قررت المحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة،  برئاسة المستشار الدكتور محمد مسعود رئيس المجلس، اليوم حجز الطعون المقامة من الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، وأحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء الأسبق، وحبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق، وتطالب بإلغاء حكم تغريمهم 540 مليون جنيه، تعويضا عن قطع الاتصالات أثناء ثورة 25 يناير للحكم بجلسة 28 أغسطس.

كانت دائرة الاستثمار بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار حمدي ياسين، ألزمت مبارك ونظيف والعادلي، بأن يؤدوا من مالهم الخاص لخزانة الدولة، 540 مليون جنيه، عن الأضرار التي لحقت بالاقتصاد القومى، نتيجة قطع خدمة الاتصالات فى الأيام الأولى للثورة، بأن يدفع العادلي 300 مليون جنيه، ومبارك 200 مليون، ونظيف 40 مليونا،  في الدعوى التى أقامها محمد عبد العال المحامي.