بحث وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السيد القصير، مع وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، الاستعدادات والتحضيرات الخاصة بمؤتمر الأطراف الـ27 للتغيرات المناخية (COP27)، الذي تستضيفه مصر بمدينة شرم الشيخ، وخاصة في المجال الزراعي، بحضور أيمن ثروت ممثل وزارة الخارجية.
وخلال الاجتماع، أشاد وزير الزراعة بالتعاون المستمر والمثمر مع وزارة البيئة، موضحًا أن استضافة مصر لمؤتمر قمة المناخ يؤكد على مكانة مصر الدولية، مشيرًا إلى أن هناك اهتمامًا كبيرًا من الرئيس عبدالفتاح السيسي بهذا الحدث الدولي الهام، وكذلك متابعة مستمرة من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء؛ حتى يظهر بصورة مشرفة لمصر سواء من حيث التنظيم أو الموضوعات التي سوف يبحثها.
وأضاف أنه عقب الإعلان عن استضافة مصر لمؤتمر قمة المناخ، تم تشكيل لجنة في وزارة الزراعة من الخبراء والمعنيين بالتغيرات المناخية؛ لتقديم رؤية ليس لمصر فقط بل للدول الأفريقية، حيث تمثل الزراعة أهمية كبيرة جدًا للقارة السمراء.
وأوضح «القصير» أن الزراعة هي الأقل تأثيرًا في التغيرات المناخية، ولكنها الأكثر تأثرًا بها وضررًا منها، وبعد التطورات التي شهدتها الزراعة، واستخدام التكنولوجيا الحديثة وأساليب الزراعة المتطورة، أصبحت الأقل تأثيرًا في الانبعاثات والاحتباس الحراري وتلوث الهواء.
وأشار إلى أن التغيرات المناخية قد تؤثر على الأمن الغذائي العالمي، نظرًا لتأثيرها على إنتاجية المحاصيل وكذلك على خصوبة التربة وزيادة التصحر، واتفق الوزيران على تشكيل لجنة فنية من الخبراء في الوزارتين لإعداد الموضوعات والمبادرات التي سوف يتم طرحها على قمة المناخ.
من جانبها، أكدت وزيرة البيئة على التعاون الوثيق بين وزارتي البيئة والزراعة في العديد من الملفات المختلفة، والتي يعد أهمها ملف السحابة السوداء الذي حقق إنجازات ملموسة على أرض الواقع فلم يعد يشعر المواطن بالسحابة السوداء، كما حقق نجاحًا على مستوى وعي الفلاحين، وتم تدوير قش الأرز بدلًا عن حرقه، إضافة إلى خلق فرص استثمارية كثيرة للشباب وفتح مجال واسع للعمل في هذا المجال.
وأوضحت أن الهدف من اجتماع اليوم، هو وضع إطار عام للعمل والتحضير لمؤتمر الأطراف الـ27 للتغيرات المناخية الذي تستضيفه مصر بمدينة شرم الشيخ في نوفمبر المقبل، مع تشكيل فريق عمل من وزارات البيئة والزراعة والخارجية، مشيرة إلى أن الاجتماع يستهدف عددًا من النقاط وهي: «مناقشة المسار التفاوضي فيما يخص الزراعة، وتحديد المبادرات العالمية الخاصة بالزراعة المقترح إطلاقها قبل المؤتمر، بالإضافة إلى تحديد المنظمات الدولية الشريكة، وإعداد حزمة من المشروعات الوطنية للتكيف التي تم البدء فيها».
وأشارت فؤاد إلى أن وزارة الزراعة ستقوم بتحديد أولوياتها من واقع استراتيجية الزراعة المستدامة من 2020 حتى 2024 لتحديد المشروعات الأكثر إلحاحا، وستتم مناقشة هذه الأولويات في ورشة عمل تتضمن كل الوزارات الفنية لمناقشة كافة الاقتراحات، حيث سيتضمن برنامج عمل الزراعة فكرة التوسع المستدام للمناطق المستصلحة، وتعزيز الاكتفاء الذاتي للسلع الإستراتيجية، وتشجيع الأبحاث والتطوير وتبادل المعلومات وأنظمة الإنذار المبكر.
ولفتت إلى أن المشروعات التي سيتم الاتفاق عليها تحت مظلة حزمة المشروعات الوطنية للتكيف سيكون لها ميزة وفرصة أكبر في التمويل إذا كانت مشروعات استثمارية أو مشروعات تتضمن التعاون مع القطاع الخاص، وخاصة إذا تضمنت هذه المشروعات مجالات تهم أغلبية الدول كالطاقة، المياه، وحماية الشواطئ.