قال الدكتور علي الإدريسي، عضو الجمعية الاقتصادية للاقتصاد والتشريع، إن انضمام مصر إلى مؤشر "جي. بي . مورجان" شهادة ثقة في الاقتصاد المصري، فهو يأتي بالتزامن مع رفع صندوق النقد الدولي لتوقعاته نحو معدلات النمو الاقتصادي في مصر للعام الحالي، وقدرة الاقتصاد المصري على التعامل المرن مع التحديات العالمية وعلى رأسها تداعيات كورونا، وكسب ثقة المستثمرين الأجانب في الاقتصاد المصري والاستثمار في أدوات الدين الحكومية.

وأضاف الإدريسي، في تصريحات خاصة لبوابة "دار الهلال"، أن مصر بدأت منذ حوالي ثلاثة أعوام السعي لإعادة الانضمام إلى مؤشر جي. بي. مورجان بعد أن خرجت منه في يونيو ٢٠١١ بعد عدم الاستقرار السياسى والأمني والاقتصادي الذي مر على الدولة المصرية وقتها وضعف ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري.

وأكد أن مصر استطاعت تحقيق متطلبات البنك، ومنها: إطالة عمر الدين الحكومي وتعديل منحنى العائد «Yield curve»، ورفع نسبة مشاركة المستثمرين الأجانب في الأدوات المالية الحكومية مع زيادة حجم كل إصدار.

وأكد أن انضمام مصر سيساهم في تخفيض تكلفة التمويل وتنوع مصادره وزيادة اقبال المستثمرين الأجانب على الاستثمار فى أدوات الدين للحكومة المصرية.

وكان الدكتور محمد معيط وزير المالية، أعلن أن مصر تنضم رسميًا إلى مؤشر «جى. بى. مورجان» للسندات الحكومية بالأسواق الناشئة، اعتبارًا من اليوم الاثنين الموافق ٣١ يناير الحالي، لتصبح واحدة من دولتين فقط بالشرق الأوسط وأفريقيا منضمة لهذا المؤشر.

وتوقع أن تدخل مصر بـ 14 إصدارًا بقيمة إجمالية حوالى 26 مليار دولار ويكون نسبتها في المؤشر ١,٨٥% بما يُمكن صناديق الاستثمار الكبرى والمزيد من المستثمرين الأجانب للاستثمار في أدوات الدين المصرية بالعملة المحلية.