أوضح الباحث الاقتصادي، محمد محمود عبد الرحيم، أن مؤشر «جي. بي. مورجان»، ضمن عدة مؤشرات يتبع شركة الاستثمارات «جي بي مورجان»، والذي كانت مصر دولة مدرجة به حتى عام 2011 حتى خرجت منه، وعادت الآن مرة أخرى بعد غياب حوالي عشر سنوات، بعد تحقيقها لشروط المؤشر، منها إطالة عمر الدين الحكومي، ورفع الاستثمار الأجنبي في أدوات الدين الحكومية.
وأضاف «عبد الرحيم» في تصريحات خاصة لبوابة «دار الهلال»، أن هذا المؤشر الأكثر شهرة واستخدامًا للمستثمرين حول العالم في السندات الحكومية، في ظل بحث المستثمر عن أفضل عائد وأقل تكلفة، مشيرًا إلى أن المستثمرين يرون أن مجرد الانضمام لهذا المؤشر يعد دليلًا على الثقة في اقتصاد الدولة التي تصدر السندات، ويشجع على الاستثمار في سندات الدولة المنظمة للمؤشر، بما يخفض تكاليف الاقتراض على الطرفين، سواء الدولة المصدرة أو المستثمرين.
وأشار إلى أن المؤشر يغطي حوالي 24 دولة، وتعد مصر والمملكة العربية السعودية فقط من دول الشرق الأوسط وأفريقيا المدرجين به، موضحًا أن انضمام مصر سوف يساهم في تدفق النقد الأجنبي في السوق المحلي، بالإضافة لتنشيط متوقع في سوق الأوراق المالية، خاصة بعد الأداء السلبي في الفترة الأخيرة، بالإضافة إلى تخفيض تكلفة الدين الحكومي.
وتابع أن مصر لديها اهتمام بخصوص السندات الخضراء، وسينضم لمؤشر مورجان المختص بالبيئة والحوكمة، وهو ما يؤكد توجه الدولة نحو تحقيق التنمية المستدامة.
وكان الدكتور محمد معيط وزير المالية، أعلن أن مصر تنضم رسميًا إلى مؤشر «جى. بى. مورجان» للسندات الحكومية بالأسواق الناشئة، اعتبارًا من اليوم الإثنين الموافق ٣١ يناير الحالي، لتصبح واحدة من دولتين فقط بالشرق الأوسط وأفريقيا منضمة لهذا المؤشر.
وتوقع أن تدخل مصر بـ 14 إصدارًا بقيمة إجمالية حوالى 26 مليار دولار ويكون نسبتها في المؤشر 1.85٪ بما يُمكن صناديق الاستثمار الكبرى والمزيد من المستثمرين الأجانب للاستثمار في أدوات الدين المصرية بالعملة المحلية.