استضاف مقر مجلس الوزراء، اجتماعاً، اليوم، للمجموعة الثانية من وفد مساعدي أعضاء الكونجرس الأمريكي الذي يزور مصر حالياً، لاطلاعهم على عناصر المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري "حياة كريمة".
وخلال الاجتماع، استعرضت المهندسة راندة المنشاوي، مساعد أول رئيس الوزراء، تفاصيل مبادرة "حياة كريمة"، وما تتضمنه من تدخلات تنموية، ومشروعات بنية تحتية تستهدف تحسين مستوي وجودة الحياة لنحو ٦٠ مليون مواطن في ريف مصر.
وأشارت المنشاوي إلى المشروعات المتنوعة التي يجري تنفيذها في مجالات إدخال خدمات الصرف الصحي للمناطق المحرومة، وتحسين حالة المساكن في إطار مبادرة "سكن كريم"، وكذا الارتقاء بمستوي الخدمات الصحية المقدمة لأهالي القرى، وتوفير سيارات إسعاف حديثة وعيادات متنقلة، بالإضافة إلي إعادة تأهيل شبكة الطرق، وتوصيل خدمات الغاز الطبيعي والألياف الضوئية.
وأكدت مساعد أول رئيس الوزراء، أن هذا المشروع الضخم الذي يعد بحق مشروع القرن في مصر، ما كان ليتحقق لولا الإرادة السياسية القوية للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، الذي يقود هذا الجهد التنموي الضخم الذي تتجاوز تكلفته ٧٠٠ مليار جنيه، من أجل تحسين مستوي الحياة لنحو ٦٠٪ من الشعب المصري، مشيرة في هذا السياق إلي الأصداء الإيجابية الواسعة محلياً ودولياً لهذا المشروع غير المسبوق.
من جانبه، أثني وفد مساعدي أعضاء الكونجرس علي ما تتضمنه مبادرة "حياة كريمة" من منظور تنموي متعدد الأبعاد، مؤكدين أن تنفيذ المبادرة بهذا الشكل سوف يسهم بشكل إيجابي في تحسين الظروف المعيشية لملايين السكان.
ورداً علي استفسار بشأن معايير الاستهداف التي يتم تطبيقها في مبادرة "حياة كريمة"، أوضحت المهندسة راندة المنشاوي أنه تم الاسترشاد بالإحصاءات الدقيقة التي يوفرها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء حول معدلات الفقر، وتوزيع الخدمات في المناطق الأكثر احتياجاً، بالإضافة إلي الزيارات الاستطلاعية التي تم تنفيذها علي الأرض للتعرف علي أولويات احتياجات السكان في قري الريف المصري.
ورداً علي استفسار آخر بشأن دور القطاع الخاص في الاقتصاد المصري بشكل عام، عرض أسامة الجوهري، رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، أهم الأرقام المتعلقة بمساهمة القطاع الخاص المصري في جهود التنمية، مؤكداً أن الدولة تدعم بشكل كبير هذا القطاع ليتولى زمام الريادة والمبادرة في مختلف المشروعات، كما سيكون لهذا القطاع إسهامات أكبر وأكثر قوة في الفترة القادمة.
تجدر الإشارة إلي أن هذه الزيارة هي الثانية لوفد من مساعدي أعضاء الكونجرس إلي مصر خلال الفترة القصيرة الماضية، حيث سبقتها، في ديسمبر ٢٠٢١، زيارة لوفد آخر من مساعدي الأعضاء من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، المنتمين لأهم لجان الكونجرس ذات الصلة بملفات التعاون مع مصر.