توقع خطة حكومية لمعالجة الأزمة المالية في لبنان، خفض الليرة اللبنانية بنسبة 93% وتحويل الجزء الأكبر من الودائع بالعملة الصعبة في النظام المصرفي، إلى العملة المحلية.

ومن أصل 104 مليارات دولار من الودائع بالعملة الصعبة، تتوقع الخطة إعادة 25 مليار دولار فقط للمودعين بالدولار الأمريكي، وتحويل معظم ما تبقى إلى الجنيه الإسترليني بعدة أسعار صرف، أحدها من شأنه أن يضيع 75% من بعض الودائع.

وتحدد الخطة إطاراً زمنياً مدته 15 عاماً لسداد المبالغ لجميع المودعين،  فيما تمثل خطة مالية أمراً حاسماً إذا أراد لبنان خطة إنقاذ من صندوق النقد الدولي والتي يُنظر إليها على نطاق واسع على أنها السبيل الوحيد أمامه لرسم طريق للخروج من الأزمة.

وتوقعت الخطة، التي تستند إلى بيانات سبتمبر 2021، سعر صرف بـ 20 ألف ليرة للدولار، مقارنة بالسعر الرسمي 1500 ليرة، والذي لم تعدله الحكومة حتى بعد تطبيق مصرف لبنان المركزي لمجموعة من الأسعار الأعلى.

وفي الأسابيع الماضية، عزز تدخل بنك لبنان المركزي الليرة إلى 21500 من مستوى منخفض بلغ 34 ألفاً، في الشهر الماضي.

وقدرت الحكومة اللبنانية، إجمالي الخسائر في النظام المالي بنحو 69 مليار دولار، فيما لم تسفر محاولة سابقة من لبنان للحصول على دعم صندوق النقد الدولي عن أي شيء في 2020 بسبب الخلاف بين البنك المركزي، والمصارف التجارية، والأحزاب المشاركة في الحكومة على حجم الخسائر، وكيفية توزيعها.