حالة من التفاؤل عبر عنها خبراء الاقتصاد، بعدما تم الإعلان عن انضمام مصر بشكل رسمي في مؤشر «جى. بى. مورجان» للسندات الحكومية بالأسواق الناشئة، لتصبح واحدة من دولتين فقط بالشرق الأوسط وأفريقيا منضمة لهذا المؤشر، وسط توقعات أن تدخل مصر بـ 14 إصدارًا بقيمة إجمالية حوالى 26 مليار دولار ويكون نسبتها في المؤشر 1.85٪ بما يُمكن صناديق الاستثمار الكبرى والمزيد من المستثمرين الأجانب للاستثمار في أدوات الدين المصرية بالعملة المحلية.

ومن جانبها، توقعت فيتش أن يؤدي انضمام مصر لمؤشر "جي. بي. مورجان للسندات الحكومية" اعتباراً من يناير 2022 إلى تعزيز الاستثمارات بالأصول المصرية، في حين أكدت ستاندرد آند بورز أن مصر تمكنت من زيادة متوسط آجال استحقاق الديون، مما يساعد تدريجياً على تخفيف أعباء احتياجات التمويل السنوية.

ومن الجدير بالذكر أن مصر كانت منضمه في هذا المؤشر، ولكنها خرجت منه في يونيو 2011 لعدم الوفاء بمتطلبات مؤسسة "جي. بي. مورجان" ومن خلال مطالبات مصرية بالانضمام من خلال تحقيق متطلبات البنك، ومنها: إطالة عمر الدين الحكومي، وتعديل منحنى العائد "Yield curve"، ورفع نسبة مشاركة المستثمرين الأجانب في الأدوات المالية الحكومية مع زيادة حجم كل إصدار.

مؤسسة ستاندارد آند بورز 

فيما نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء 1 فبراير 2022، نظرة مؤسسات التصنيف الائتماني لقدرة مصر على الوفاء بالتزاماتها طويلة الأجل، حيث وضعت مؤسسة ستاندارد آند بورز تصنيفها عند B مع نظرة مستقرة في مايو 2021 مقارنة بتصنيفها B – مع نظرة مستقرة في نوفمبر 2014.

مؤسسة موديز 

أما موديز فوضعت التصنيف الائتماني لمصر عند مستوى B2 مع نظرة مستقرة في يوليو 2021 مقارنة بتصنيفها Caa1 مع نظرة مستقرة في أكتوبر 2014، بينما وضعت فيتش التصنيف الائتماني لمصر عند مستوى B مع نظرة مستقرة في أكتوبر 2021مقارنة بـ -B مع نظرة مستقرة في يونيو 2014.

مؤسسة فيتش

وعن تصنيف فيتش للسندات المصرية بالعملة المحلية الصادر في 20 أكتوبر 2021، هو +B، في حين بلغت قيمة السند 2.21 مليار جنيه، سعر الكوبون 15.4%، أما عن تاريخ استحقاق فهو 13 يوليو 2036.

صندوق النقد الدولي

واستكمالاً توقعات المؤسسات الدولية، أشار التقرير إلى توقع صندوق النقد الدولي أن تتضاءل نقاط الضعف المتعلقة بالديون، وأن يتم التخفيف من حدتها خلال العامين المقبلين مع توسيع قاعدة المستثمرين وإدراج مصر في مؤشر "جي. بي. مورجان"، وهناك تقدم جيد في إصدار الديون طويلة الأجل خلال عام 2020/2021 وتساعد أحجام فترات السداد الأكبر على تحسين السيولة وجذب المستثمرين

خفض تكلفة الدين العام

وفي هذا الإطار قال الخبير الاقتصادي، سيد خضر، إن انضمام مصر لمؤشر "جي بي مورجان" خطوة تعكس الجهود المتواصلة لوزارة المالية لخفض تكلفة الدين العام كجزء من حزمة الإجراءات التي تتخذها الدولة للإصلاحات الاقتصادية، خاصة أن الاقتصاد المصرى أصبح ذو هوية اقتصادية حقيقية لنموذج تنموي يحتذى به، وذلك من خلال تنفيذ برنامج إصلاح هيكلي فى جميع القطاعات، فى تلك الفترة من إنجازات اقتصادية متتالية وتنفيذ مشروعات رائدة قومية ضخمة للخروج من الأزمات.

 وأوضح في تصريحات خاصة لبوابة "دار الهلال" أن تلك الأزمات جعلت من الاقتصاد المصرى القدرة على امتصاص الأزمات ومواجهتها ووضع رؤية استراتيجية واضحة من أجل تحقيق النجاح والاستمرار فى تنفيذ المشروعات، وجعل لمصر مكانة اقتصادية مرموقة على خريطة العالم، ومن ثم جذب شريحة جديدة من المستثمرين الأجانب لزيادة الطلب على أدوات الدين كل تلك العوامل تساعد على جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية فى ظل ما يشهده الاقتصاد المصرى.

وأشار خضر إلى أن انضمام مصر إلى مؤشر "جى. بى . مورجان"، يعتبر بمثابة شهادة ثقة جديدة من المستثمرين الأجانب، والمؤسسات الاقتصادية في مدى صلابة الاقتصاد المصرى الذى أصبح ذات قدرة تنافسية على التعامل المرن مع التحديات العالمية التي تعرف بالعالم.

وأكد خضر أن مصر استطاعت تحقيق متطلبات البنك الدولى فى إطالة عمر الدين الحكومي وتعديل منحنى العائد، ورفع نسبة مشاركة المستثمرين الأجانب في الأدوات المالية الحكومية مع زيادة حجم كل إصدار.

تخفف الضغط على العملة المحلية

فيما قال الدكتور وليد جاب الله، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد والإحصاء والتشريع، إن مصر سعت للدخول في مؤشر "جي بي مورجان" للسندات في الأسواق الناشئة منذ 3 سنوات، وكان ذلك أحد مستهدفات الحكومة.

 وأوضح وليد في تصريحات خاصة لبوابة "دار الهلال" أن تلك الخطوة سوف تخفف الضغط على العملة المحلية في ظل تداعيات عالمية مرهقة بمرحلة صعبة من مراحل الاقتصاد العالمي، فضلا عن أهمية ذلك في تنويع أدوات التمويل المصرية، ويخفض من تكلفتها ويخلق مزيد من التشابكات المصرية مع مؤسسات وصناديق التمويل الدولية، مما يعزز من توجهات تلك الصناديق في دعم مصر وتشجيع مزيد من المستثمرين في دخول السوق المصرية.

 وأضاف أن ذلك كان من أهداف الحكومة ليمكن مصر من الدخول في صناديق الاستثمار الكبرى، وسيتم الاستثمار في أدوات الدين المصرية بالعملة المحلية مما سيرفع من جاذبية السوق المصرية للاستثمار.

 وأكد أن دخول مصر في مؤشر "جي بي مورجان" سوف يجذب مزيد من التدفقات الدولارية، حيث يتوقع دخول ما بين ١٠ إلى ١٢ مليار دولار استثمارات أجنبية في أدوات الدين الحكومي المصرية كنتيجة لذلك الإجراء.

تنشيط في سوق الأوراق المالية

وأوضح الباحث الاقتصادي، محمد محمود عبد الرحيم، أن مؤشر «جي. بي. مورجان»، ضمن عدة مؤشرات يتبع شركة الاستثمارات «جي بي مورجان»، والذي كانت مصر دولة مدرجة به حتى عام 2011 حتى خرجت منه، وعادت الآن مرة أخرى بعد غياب حوالي عشر سنوات، بعد تحقيقها لشروط المؤشر، منها إطالة عمر الدين الحكومي، ورفع الاستثمار الأجنبي في أدوات الدين الحكومية. 

وأضاف «عبد الرحيم» في تصريحات خاصة لبوابة «دار الهلال»، أن هذا المؤشر الأكثر شهرة واستخدامًا للمستثمرين حول العالم في السندات الحكومية، في ظل بحث المستثمر عن أفضل عائد وأقل تكلفة، مشيرًا إلى أن المستثمرين يرون أن مجرد الانضمام لهذا المؤشر يعد دليلًا على الثقة في اقتصاد الدولة التي تصدر السندات، ويشجع على الاستثمار في سندات الدولة المنظمة للمؤشر، بما يخفض تكاليف الاقتراض على الطرفين، سواء الدولة المصدرة أو المستثمرين.

وأشار إلى أن المؤشر يغطي حوالي 24 دولة، وتعد مصر والمملكة العربية السعودية فقط من دول الشرق الأوسط وأفريقيا المدرجين به، موضحًا أن انضمام مصر سوف يساهم في تدفق النقد الأجنبي في السوق المحلي، بالإضافة لتنشيط متوقع في سوق الأوراق المالية، خاصة بعد الأداء السلبي في الفترة الأخيرة، بالإضافة إلى تخفيض تكلفة الدين الحكومي. 

وتابع أن مصر لديها اهتمام بخصوص السندات الخضراء، وسينضم لمؤشر مورجان المختص بالبيئة والحوكمة، وهو ما يؤكد توجه الدولة نحو تحقيق التنمية المستدامة.

تخفيض تكلفة التمويل وتنوع مصادره 

وقال الدكتور علي الإدريسي، عضو الجمعية الاقتصادية للاقتصاد والتشريع، إن انضمام مصر إلى مؤشر "جي. بي . مورجان" شهادة ثقة في الاقتصاد المصري، فهو يأتي بالتزامن مع رفع صندوق النقد الدولي توقعاته نحو معدلات النمو الاقتصادي في مصر للعام الحالي، وقدرة الاقتصاد المصري على التعامل المرن مع التحديات العالمية وعلى رأسها تداعيات كورونا، وكسب ثقة المستثمرين الأجانب في الاقتصاد المصري والاستثمار في أدوات الدين الحكومية.

وأضاف الإدريسي، في تصريحات خاصة لبوابة "دار الهلال"، أن مصر بدأت منذ حوالي ثلاثة أعوام السعي لإعادة الانضمام إلى مؤشر جي. بي. مورجان بعد أن خرجت منه في يونيو ٢٠١١ بعد عدم الاستقرار السياسي والأمني والاقتصادي الذي مر على الدولة المصرية وقتها وضعف ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري.

وأكد أن مصر استطاعت تحقيق متطلبات البنك، ومنها: إطالة عمر الدين الحكومي وتعديل منحنى العائد «Yield curve»، ورفع نسبة مشاركة المستثمرين الأجانب في الأدوات المالية الحكومية مع زيادة حجم كل إصدار.

وأكد أن انضمام مصر سيساهم في تخفيض تكلفة التمويل وتنويع مصادره وزيادة إقبال المستثمرين الأجانب على الاستثمار فى أدوات الدين للحكومة المصرية.

 خفض عجز الموازنة

وقال الدكتور محمد راشد، أستاذ الاقتصاد بجامعة بني سويف، إن انضمام مصر رسمياً إلي مؤشر جى بى مورجان هو بمثابة اعتراف كامل من هذه المؤسسة العريقة بقوة وصلابة الاقتصاد المصري واستدامة الدين العام وهو ما يعكس نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي فى تحقيق أهدافه النقدية والمالية.

وأضاف في تصريحات خاصة لبوابة "دار الهلال"، أنه منذ تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي ونسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي في تراجع مستمر كما نجحت السياسة النقدية فى محاصرة التضخم وهو ما ساعد البنك المركزي على خفض أسعار الفائدة وهو ما يخفض من تكلفة تمويل الدين العام وخفض عجز الموازنة من ناحية وحفر النمو الاقتصادي من ناحية أخرى.

وأشار إلى أن هناك جهود مبذولة في تطوير سوق الأوراق المالية الحكومية وزيادة السيولة بها وكذلك إطالة أمد الدين العام وتعديل منحنى العائد انعكس على استيفاء مصر للاشتراطات الأساسية للانضمام لهذا المؤشر، موضحا أنه سوف يساعد ذلك مصر بشكل كبير على خفض تكلفة تمويل الدين العام وكذلك خفض عجز الموازنة مما يتيح تحقيق وفورات لتقديم خدمات جيدة واضافية للمواطنين مما يجعلهم يشعرون بثمار الإصلاح الاقتصادي.

شهادة ثقة جديدة من المستثمرين الأجانب

وقال الخبير الاقتصادي، محمد الكيلاني، إن انضمام مصر لمؤشر جي بي مورجان يعزز مكانة مصر في استقطاب سيولة لأدوات الدين كما تعزز قيمة الجنيه المصري، وكذا قدرتها على تمويل احتياجاتها من العملة الأجنبية خاصة في ظل تراجع مصادر العملة في ظل الضغوط على السياحة والتحويلات.

وأكد  الكيلاني في تصريحات خاصة لبوابة "دار الهلال"، أن دخول مصر المؤشر يأتي في وقت صعب حيث سيقلل من وجود أي ضغوط على أسعار أذون وسندات الخزانة بالعملة المحلية، وسيكون هناك سيولة أعلى بكثير للاستثمار في هذه الأذون والسندات مع التوسع في قاعدة المستثمرين.

وأضاف أن على مستوى الاقتصاد المصري فإن هذا الانضمام سوف يفتح المجال لمصر أن تقرض من 5-8 مليارات دولار من استثمارات الأجانب في أدوات الدين، مشيرا إلى أن دخول مصر في الأسواق الناشئة يعد خطوة مهمة تسعى لها الحكومة منذ سنوات وأخيرا أتت هذه الجهود بثمارها، حيث يتيح هذا الإجراء لصناديق الاستثمار الكبرى الاستثمار في أدوات الدين المصرية بالعملة المحلية.

أوضح أن انضمام مصر له فوائد عديدة منها أنه يوفر المزيد من الراحة للبنك المركزي سواء فيما يتعلق بالضغط على أسعار الصرف أو أسعار الفائدة، كما يمكن مع التدفقات من الاستثمارات عبر هذا المؤشر تغطية أي جزء سالب في صافي الأصول الأجنبية للبنوك وبالتالي تأمين هذا الجانب وتقوية المؤشرات المصرية، كما سيؤدي إلى زيادة تدفق الاستثمارات الأجنبية في أدوات الدين المصرية، الأمر الذي يمكن تعزيزه عبر نجاح مصر في اتفاقية اليورو كلير للتسويات.

وأكد أن هذا الانضمام أيضا يعد بمثابة شهادة ثقة جديدة من المستثمرين الأجانب في صلابة الاقتصاد المصري، خاصة أن 90% من المستثمرين الأجانب الذي شملهم استطلاع الرأي أيدوا دخول مصر لمؤشر «جي. بي. مورجان»، لتصبح إحدى دولتين فقط بالشرق الأوسط وأفريقيا في هذا المؤشر، و من المتوقع أن تدخل مصر بـ 14 إصداراً بقيمة إجمالية نحو 24 مليار دولار.

وأشار إلى أن من أهم المحفزات لذلك أن وزن مصر في المؤشر 1.85% يتيح لها دخول بين 10 مليارات إلى 12 مليار دولار من استثمارات الأجانب في أدوات الدين، بمجرد إتمام دخول مصر المؤشر رسميا.