قالت الدكتورة فاديا كيوان المديرة العامة لمنظمة المرأة العربية "إن تشريعات مناهضة العنف ضد المرأة في الدول العربية في حاجة إلى أن تجمعها رؤية عامة وقانون متكامل استرشادي". 

جاء ذلك خلال افتتاح المديرة العامة لمنظمة المرأة العربية، اليوم /الاثنين/، لفعاليات ورشة العمل الخاصة بإعداد مشروع القانون الاسترشادي العربي لمكافحة العنف ضد المرأة، والتي نظمتها المنظمة والبرلمان العربي افتراضيًا عبر تطبيق "زووم"، بمناسبة يوم المرأة العربية والذي يوافق الأول من فبراير من كل عام.

ووجهت كيوان التحية والتقدير لكل امرأة عربية في يوم عيدها، مشيدة بانعقاد هذه الورشة، والتي تعتبر بمثابة هدية تقدمها المنظمة والبرلمان العربي والمشاركون علي مستوى السلطة التشريعية والتنفيذية للمرأة العربية. 

وأضافت أن المنظمة وشركاءها يحملون علي عاتقهم الصعوبات والتحديات التي تواجه المرأة في مختلف المجالات، معتبرة أن التشريعات هي الأداة الأهم لضمان الحصول علي حقوقها والحفاظ عليها.. لافتة إلى أن فكرة صياغة مشروع القانون الاسترشادي لمكافحة العنف ضد المرأة قدمها كل من البرلمان العربي ومنظمة المرأة العربية لتعزيز الجهود العربية في مجال مكافحة العنف ضد المرأة.

ونوهت بأنه تم تشكيل لجنة متخصصة ذات خبرات واسعة لإعداد هذا المشروع ووضع مسودة له يتم عرضها خلال الشهور القليلة المقبلة، وأخذ الملاحظات عليها، كما عقدت المنظمة مجموعة من ورش العمل مع البرلمانيين لإدماج المرأة في التشريعات والموازنات المستجيبة للنوع الاجتماعي، وتم وضع دليل استرشادي في هذا الشأن. 

وأكدت كيوان أن المنظمة تعمل، في الوقت نفسه، على تطوير السلوكيات الاجتماعية حتي يصبح العنف ضد المرأة مداناً منذ الطفولة، داعية إلى ضرورة وضع خطة لتنفيذ القانون الاسترشادي بعد الانتهاء منه، وفقاً للأجندة التشريعية لكل دولة وأولوياتها.

ومن جهتها، أكدت رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة والشباب بالبرلمان العربي الدكتورة مستورة بنت عبيد الشمري ضرورة توحيد الرؤي حول التشريعات الخاصة بالمرأة، وخاصة مكافحة العنف ضد المرأة، مشددة على أن البرلمان العربي يبذل جهودًا كبيرة لدعم المرأة العربية في مواجهة التحديات التي تواجهها على مختلف الصعد.

ولفتت إلى قيام البرلمان العربي بإعداد وثيقة حقوقية جامعة لحقوق المرأة على مدار عامين من العمل الجاد المتواصل وعبر تنفيذ خمس ورش عمل على مستوى الدول العربية، موضحة أنه تم إطلاق الوثيقة، والتي جاءت متوافقة مع المواثيق الدولية والعربية وتعد مرجعاً مهما للدول العربية. 

وأشارت إلى أن البرلمان العربي، وبالتعاون مع كافة المؤسسات المعنية، يعكف على إعداد مشروع قانون استرشادي لمكافحة العنف ضد المرأة بكافة أشكاله من الزواج المبكر والختان والحرمان من التعليم والعنف ضدها في العمل.. موجهة، في ختام كلمتها، تحية إجلال وتقدير للمرأة الفلسطينية الصامدة ضد الاحتلال والعدوان الاسرائيلي الغاشم.

وشارك في الورشة لفيف من أعضاء وعضوات البرلمانات العربية ورؤساء اللجان المعنية بالمرأة في البرلمانات من كل من: (السعودية والبحرين والأردن وسلطنة عمان وقطر والمغرب والجزائر واليمن وفلسطين ومصر) بواقع 18 عضوا وعضوة، بالإضافة إلى عدد من رئيسات الآليات الوطنية المعنية بالمرأة في بعض الدول العربية، هن: الدكتورة حورية خليفة الطرمال وزيرة الدولة لشئون المرأة بدولة ليبيا ورئيسة المجلس الأعلى لمنظمة المرأة العربية في دورته الحالية، والدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة وعضو المجلس الأعلى للمنظمة، وكلودين عون رئيسة الهيئة الوطنية لشئون المرأة بالجمهورية اللبنانية، وعضو المجلس الأعلى للمنظمة، والدكتورة آمال حمد وزيرة شئون المرأة بدولة فلسطين ورئيسة اللجنة الوطنية العليا لمناهضة العنف ضد المرأة.

وتناقش جلسات عمل الورشة عددا من المحاور الرئيسية، تشمل: (واقع تشريعات مناهضة العنف ضد المرأة في الدول العربية: المكاسب والتحديات)، و(المشاكل والتحديات التي تواجه تطبيق وإنفاذ التشريعات الخاصة بمكافحة العنف ضد المرأة وسُبل معالجتها)، بالإضافة إلى (العناصر الواجب توافرها في مشروع القانون الاسترشادي العربي لمكافحة العنف ضد المرأة).