أكدت وزارة التجارة أنه لا زيادة في أسعار توريد الغاز الطبيعي للمصانع لافتا إلى أنه تم الإبقاء على الأسعار الحالية للقطاعات الصناعية وعدم زيادتها.
وأوضحت الوزارة من خلال تقرير تقصي الحقائق الذي أصدره اليوم مركز معلومات مجلس الوزراء أن القرار يأتي في إطار حرص الحكومة على تخفيف الأعباء عن كاهل الصناعة المصرية، وعدم تحميل المنشآت الصناعية أي تكاليف إضافية تؤدي إلى زيادة في تكلفة المنتجات الصناعية وارتفاع أسعارها، الأمر الذى يؤدى أيضًا إلى انخفاض القدرة التنافسية لهذه المنتجات أمام مثيلتها المستوردة.
وأضافت الوزارة أيضاً أن هذا القرار سيكون له تأثير إيجابي كبير على جذب استثمارات جديدة للاستثمار في السوق المصري خلال المرحلة المقبلة، خاصة أن المستثمر الصناعي عند إقامة مشروعه سواء كان مشروعاً جديداً أو توسعاً في مشروع قائم يعد دراسة جدوى فنية واقتصادية لمشروعه يحدد خلالها احتياجات ومتطلبات المشروع من الغاز الطبيعي باعتباره أحد مدخلات العملية الإنتاجية وأحد العناصر الأساسية في حساب تكاليف الإنتاج بالمصنع، ومن ثم يتعاقد مع شركة الغازات لإمداد المصنع بهذه الكمية، لافتة إلى أن تحديد أسعار الغاز سيتيح للمستثمرين رؤية واضحة لوضع تكاليف إنتاجهم على المدى الطويل.