أجلت محكمة القضاء الإدارى فى مجلس الدولة، اليوم، نظر الطعن على قرار مجلس الوزراء، بالموافقة على اتفاقية تعيين الحدود البحرية مع السعودية الموقعة، وإحالتها للتصويت عليها فى مجلس النواب، إلى جلسة 21 مارس للاطلاع والرأى.
ووافق مجلس الوزراء على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، التى بموجبها تنتقل تبعية جزيرتى تيران وصنافير فى البحر الأحمر إلى المملكة.
واختصمت الدعوى، المقيدة برقم 20235 لسنة 71 قضائية، رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء، ورئيس مجلس النواب، ووزراء الخارجية، والداخلية، والدفاع، بصفتهم.
وطالبت الدعوى باستمرار جزيرتى تيران وصنافير ضمن الإقليم البرى المصرى، وضمن حدود الدولة المصرية، واستمرار السيادة عليهما، وحظر تغيير وصفهما بأى شكل لصالح أى دولة أخرى، مع تنفيذ الحكم بمسودته ودون إعلان.
ووقعت مصر والسعودية، فى أبريل الماضى، اتفاقية تنتقل بموجبها تبعية تيران وصنافير فى البحر الأحمر إلى السعودية، ما أثار ردود فعل معارضة للرئيس عبدالفتاح السيسى والحكومة، ونظم نشطاء وقوى سياسية تظاهرات رافضة لها، وأقام عدد من المحامين دعاوى قضائية تطالب ببطلانها.
وقضت محكمة القضاء الإدارى، فى يونيو الماضى، ببطلان الاتفاقية، ولكن هيئة قضايا الدولة - وهى الجهة الممثلة للحكومة - طعنت على الحكم أمام المحكمتين الدستورية والإدارية العليا، وأوصى تقرير هيئة المفوضين فى ديسمبر الماضى بتأييد حكم بطلان الاتفاقية.