أعلنت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة موافقة مجلس الوزراء على اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم إدارة المخلفات رقم 202 لعام 2020 لتنظيم عملية إدارة المخلفات بأنواعها في مصر وتحديد الأدوار والمسئوليات لجميع الجهات الفاعلة. 

وقالت فؤاد - في بيان اليوم الأربعاء - إن صدور اللائحة جاء نتاج عمل متواصل على مدار عام مع كافة الجهات المعنية والفاعلين بمنظومة إدارة المخلفات وشركاء التنمية للخروج بلائحة مفصلة وافية توضح كافة جوانب تنفيذ القانون؛ لبدء التنفيذ الفعلي للقانون الذي يعد أول قانون منظم لعملية إدارة المخلفات بأنواعها في مصر. 

وأضافت أن الهدف من اللائحة تفصيل مواد القانون وبيان الاشتراطات والمعايير والمواصفات الفنية لها، ووضع أطر التنسيق بين الجهات المختصة والفاعلة من خلال تحديد واضح للأدوار والمسئوليات بين الجميع، بالإضافة لوضع إجراءات التشغيل القياسية والخطوات الواجب للمرخص له التعامل مع المخلفات اتباعها ووضع أطر زمنية محددة لها. 

وأوضحت أن اللائحة ارتكزت على مجموعة من المبادئ والمفاهيم من أهمها الشفافية والإفصاح لكافة الخطوات المطلوبة للتعامل مع الجهات وتحديد المسئوليات والاختصاصات لكل جهة بما يزيل أي لبس أو غموض لتحقيق عنصري (المساءلة والرقابة)، والتكامل بين الجهات المعنية بما ينعكس على حسن إدارة منظومة إدارة المخلفات.

وأكدت أنها ترتكز أيضًا على الإلمام بكافة التفاصيل الفنية للقانون من خلال إصدار 18 ملحقًا فنيًا مرفقًا باللائحة، والتأكيد على مفهوم الإدارة المتكاملة للمخلفات بأنواعها، والتأكيد على تبني اللائحة لفلسفة القانون القائمة على "التحفيز والتشجيع" وأن "المُلوث يدفع" و"الاقتصاد الدوار". 

كما تضمنت اللائحة تحديد الإطارين القانوني والمؤسسي لمنظومة إدارة المخلفات وتحديد عناصر استراتيجية الإدارة المتكاملة للمخلفات بما يسمح بوضع الخطط والسياسات والتشريعات التفصيلية لها. 

ولفتت إلى أنها شملت التأكيد على "حرية المنافسة ومنع الاحتكار" عند التعامل مع الشركات العاملة بمنظومة إدارة المخلفات، مع التأكيد على الدور الاقتصادي لجهاز تنظيم إدارة المخلفات إعمالًا لنص القانون بكونه هيئة اقتصادية تعمل على إدارة المنظومة بما يعظم الاستفادة منها. 

وأشارت إلى أن القانون يعمل على تحقيق مجموعة من المزايا تتمثل في حوافز ومزايا تمويلية وفنية ومعنوية للكيانات التي ستعمل بمنظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات، كما سيتم من خلال المنظومة الجديدة التي أقرها القانون توفير فرص عمل للشباب، وتحسين أوضاع العاملين الحاليين بالمنظومة من الناحية الاقتصادية والصحية والتأمينية وتوفير تدريب وتأهيل لجميع العاملين الذين يرتبط عملهم بممارسة أية من تلك الأنشطة، مع توفير سبل الحماية اللازمة لهم تنفيذاً لقواعد السلامة والصحة المهنية. 

وأوضحت فؤاد أن من أهم المزايا التي يعمل على تحقيقها القانون، دمج القطاع الخاص في عملية تشغيل منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات بالشراكة بين القطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني المرخص لهم بإدارة أنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات، بالإضافة إلى إدراج القطاع غير الرسمي وتقنين وضعه ليكون شريكا في المنظومة. 

وتتضمن اللائحة التنفيذية للقانون أن تسري المزايا والضمانات والإعفاءات والحوافز المنصوص عليها في قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم (72) لسنة 2017 على الشركات والمنشآت العاملة بخدمات الإدارة المتكاملة للمخلفات، ويحق للمنشآت والشركات والأشخاص العاملين بأنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات تخصيص نسبة لا تجاوز 10% من أرباحهم السنوية الصافية لدعم وتعزيز منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات، ويُعد ما يتم إنفاقه من التكاليف والمصروفات واجبة الخصم وفقاً للأحكام قانون الضريبة علي الدخل الصادر بالقانون رقم (91) لسنة 2005.

وتشمل أيضًا أن وزيرة البيئة ستصدر تحديث دوري لقائمة أفضل المنشآت أو الشركات التي تدعم منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات، ويتم نشره على الموقع الإلكتروني لوزارة البيئة وجهاز تنظيم إدارة المخلفات.

فيما سيقوم وزير المالية بالتنسيق مع وزير البيئة بإصدار نظاما للحوافز المالية والاقتصادية والإعفاءات الضريبية والجمركية لتشجيع استيراد وإنتاج وتصنيع البدائل الآمنة الصديقة للبيئة للأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام، والتي تتمثل في إعفاءات ضربية وجمركية ومنح شهادة العلامة الخضراء لتلك الشركات. 

وسيضمن القانون استدامة الموارد المالية اللازمة للإدارة المتكاملة للمخلفات لتشجيع القطاع الخاص على تنفيذ خدمات الإدارة المتكاملة للمخلفات، دعم الشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر العاملة في مجال جمع ونقل وتدوير المخلفات البلدية من خلال تقديم حزمة من الحوافز التمويلية والفنية لتعزيز دورها بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

كما تم وضع نظام "العلامة الخضراء" لتحفيز المُصنعين علي زيادة نسبة المدخلات القابلة لإعادة التدوير والحد من تولد المخلفات الصناعية وتحديد الاشتراطات والمواصفات الخاصة بالمنتجات الخاضعة لذلك النظام، واشتراطات الحصول على شهادة العلامة الخضراء ونموذج هذه الشهادة.

وتابعت وزيرة البيئة أنه تسهيلًا على الشركات التي تولد مخلفات خطرة أو تقوم بتداول المواد الخطرة، قام الجهاز من خلال القانون واللائحة التنفيذية بإنشاء لجنة فنية بعضوية الجهات الإدارية المختصة للمواد والمخلفات الخطرة لوضع وإصدار ومراجعة القوائم الموحدة للمواد والمخلفات الخطرة.

وأضافت أنه تم وضع ضوابط واشتراطات التداول والإدارة المتكاملة للمواد والمخلفات الخطرة وتحديد أسلوب الحد من تولدها، وسيتم إنشاء وإدارة النظام الوطني لإدارة المعلومات والبيانات الخاصة بالمخلفات للتسهيل على المستثمرين الحصول على المعلومات والبيانات الخاصة بالمخلفات وأنواعها وكميتها.