قالت اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الصحية ومكاتب لجان التعليم والبحث العلمي والدفاع والأمن القومي والخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور أشرف حاتم، إن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون المجلس الصحي المصري، من أهم مشروعات القوانين التي سوف يناقشها المجلس، مؤكدة أنه يسهم بالارتقاء بالمنظومة الصحية من خلال تطوير منظومة التعليم الطبي والمهني واختيار أفضل البرامج العلمية التدريبية التخصصية، وذلك بالاستثمار في القوى البشرية بتدريبها ورفع كفاءتها مما يسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة بها، حتى تستطيع مصر منافسة المنظمات الدولية ومواكبة التطور الموجود في العالم.

وأشار تقرير اللجنة إلى أنه جاء وفقاً لما ورد بالنصوص الدستورية والقواعد الدولية وأنه يحقق الأهداف المرجوة منه والالتزامات التي تقع على عاتق الدولة تجاه مواطنيها بتوفير الرعاية الصحية المتكاملة، وفقًا لمعايير الجودة والحفاظ على مرافق الدولة العامة التي تقدم خدماتها للشعب والعمل على رفع كفاءتها.

وأكدت اللجنة أن من أهم الملامح الأساسية لمشروع القانون أن المجلس الصحي المصري أحل محل الهيئة المصرية للتدريب الإلزامي للأطباء، التي أنشئت بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (۲۱۰) لسنة 2016.

وتابعت أن المجلس يؤل إليه جميع حقوق الهيئة وأموالها الثابتة والمنقولة للمجلس، وعلى أن يتحمل جميع التزاماتها، وكذا تحول حسابات الهيئة المصرية للتدريب الإلزامي المصرفية للمجلس المزمع إنشاؤه بموجب أحكام هذا المشروع بعد صيرورته قانوناً.

وأردفت إلى استمرار أعضاء الهيئة المصرية للتدريب الإلزامي بتشكيلها الحالي في أداء عملهم لتسيير شئونها، ونقل العاملين بالهيئة المصرية للتدريب الإلزامي إلى المجلس بذات مستوياتهم الوظيفية، وأجورهم، وبدلاتهم، وإجازاتهم، ومزاياهم النقدية والعينية، وتعويضاتهم بما لا يؤثر ذلك على ما يستحقونه مستقبلا من علاوات أو مزايا، وتستمر معاملة هؤلاء العاملين بجميع الأنظمة والقواعد التي تنظم شئونهم الوظيفية لحين إصدار لوائح أنظمة العاملين بالمجلس، التي يصدرها أول مجلس إدارة مُشكل لإدارة المجلس الصحي المصري .

وأفادت اللجنة أن نصوص مشروع القانون وفقاً للتعديلات التي أدخلتها اللجنة عليه تحقق تطوير الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين بما يحقق جودة النظام الصحي ليصبح متكامل ويلبى احتياجات العاملين بالمنظومة الصحية ويحفظ حقوقهم.

ووافقت اللجنة على مشروع القانون المقدم من الحكومة، بعد أن عدلت بعض المواد الموجودة بالقانون، واستحداث عدد من المواد، وأبرزها استحداث مادة برقم (6)، والتي تنص على أن مجلس الامناء يشكل برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية كل من، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، وزير المالية، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وزير الصحة والسكان، وزير الداخلية،وتلاثة خبراء في مجال التدريب الطبي والتأهيل الفني يختارهم رئيس مجلس الوزراء لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمدة أخرى مماثلة، مشيرة إلى أن المجلس يجتمع بصفة دورية كل ثلاثة أشهر، أو بدعوة من رئيسه كلما دعت الحاجة لذلك.