أكدت رئيسة المجلس القومي للمرأة الدكتورة مايا مرسي أهمية وجود موسوعة تشريعية تجمع كل القوانين الخاصة بالعنف ضد المرأة كالحرمان من الميراث والاغتصاب وهتك العرض والتعرض للغير والتحرش الجنسي والخطف والأفعال الفاضحة العلنية وغير العلنية والتمييز.
جاء ذلك خلال مشاركتها في ورشة عمل عبر الإنترنت، نظمها البرلمان العربي بالتعاون مع منظمة المرأة العربية؛ للإعداد لمشروع قانون استرشادي عربي لمكافحة العنف ضد المرأة، بحضور وزراء ورؤساء ومدراء الهيئات الوطنية المعنية بقضايا المرأة في الدول العربية .
وأشارت رئيسة المجلس إلى أهمية الخروج بدليل استرشادي به مؤشرات لنجاح القوانين وقصص نجاح البرلمانيات العربيات اللواتي نجحن في إقناع المشرع بالقوانين، مؤكدة أهمية الخروج بأفكار جديدة مدروسة موضوعياً بقوانين خاصة بالعنف الممنهج الإلكتروني، فهو يعد من القضايا الأصعب في منطقة الشرق الأوسط الآن، مستعرضة إنجازات مصر في مجال حماية المرأة من جرائم العنف في القوانين والتشريعات الوطنية.
وبحثت الورشة عددا من المحاور منها تبادل الآراء والاقتراحات حول الآليات الخاصة بتطوير التشريعات الوطنية المعنية بتوفير الحماية والدعم للمرأة العربية، وكذلك بحث الآليات اللازمة لمعالجة التحديات التي تواجه تطبيق التشريعات الخاصة بحماية المرأة بالدول العربية بالإضافة إلى العناصر الواجب توافرها في مشروع القانون الاسترشادي العربي لمكافحة العنف ضد المرأة والمشاكل والتحديات التي تواجه تطبيق وإنفاذ التشريعات الخاصة بمكافحة العنف ضد المرأة وسبل معالجتها.