قالت الدكتورة فاديا كيوان المديرة العامة لمنظمة المرأة العربية إن العنف ضد المرأة ليس مقتصراً على الحروب والنزاعات المسلحة، ففي الآونة الأخيرة زادت نسبة العنف ضد المرأة عالمياً بسبب انتشار فيروس كورونا والأزمة الاقتصادية الناتجة عنه. 

وأشارت المنظمة - في بيان أصدرته اليوم /الخميس/ - إلى أن ذلك جاء خلال فعاليات ورشة عمل "تعزيز الأُطر القانونية للناجيات من النساء والفتيات من العنف في البلدان العربية المتأثرة بالنزاعات المسلحة والحروب وتداعياتها"، والتي نظمتها منظمة المرأة العربية بالتعاون مع دائرة تمكين المرأة العراقية - الأمانة العامة لمجلس الوزراء بأربيل بجمهورية العراق. 

وأكدت كيوان سعي المنظمة على المستوى العربي، وبالتعاون مع الهيئات الوطنية المعنية بالمرأة، إلى تعزيز وضع النساء في مكافحة العنف بجميع أشكاله، مشيرة إلى تعاون المنظمة مؤخرا مع البرلمان العربي بغرض صياغة قانون استرشادي لمواجهة جميع أشكال العنف ضد المرأة في المنطقة العربية.

ووجهت التحية والتقدير للحضور، وجزيل الشكر لدولة العراق على استضافتها لهذه الورشة في سياق تنفيذ قرار المجلس التنفيذي للمنظمة في اجتماعه الأخير والخاص بكيفية التعاطي مع الناجيات من الحروب والنزاعات المسلحة والإرهاب، وما يتعلق بذلك من وضع الخطط والاستراتيجيات وتنفيذها لمساعدة الناجيات وتعويضهن وإدماجهن في مجتمعاتهن الأصلية.

وقالت إن المرأة كانت هدفاً للعمليات العسكرية والحروب في المنطقة العربية، وتم ممارسة عنف ممنهج ضدها، ولكن في المقابل، كانت هناك مبادرات وطنية شجاعة لمواجهة ذلك ومساعدة الناجيات بقرارات نابعة من الداخل الوطني وفي إطار قرار مجلس الأمن رقم 1325.

وأضافت أن هناك أُطرا تشريعية، على رأسها القرارات الأممية، للتعامل مع التداعيات التي تنتج عن الحروب والنزاعات المسلحة، لكنها في الأغلب تعني بدعم الضحية، ولكن منظمة المرأة العربية درست في اجتماع مجلسها التنفيذي الأخير التقدم للأمم المتحدة بمبادرة عربية ترتكز على العنصر المتعلق ب (الوقاية)، هذا فضلا عن كيفية دعم الناجيات، وتمكينهن، وإدماجهن في مجتمعاتهن،

وأكدت أن العراق قدمت تجربة فريدة واستثنائية في هذا الأمر، من خلال إصدار مشروع قانون الحماية من العنف الأُسري، وإقرار الخطة التنفيذية للقرار 1325، فضلاً عن قانون حماية الناجيات الإيزيديات والمكونات الأخرى.

من جانبها، أوضحت الدكتورة يسرى كريم محسن المديرة العامة لدائرة تمكين المرأة العراقية، ورئيسة المجلس التنفيذي لمنظمة المرأة العربية في دورته الراهنة أن الورشة تستهدف إلقاء الضوء على قضية حماية الناجيات من العنف من مختلف جوانبها بالتركيز على البُعد القانوني. 

وأوضحت أن الحكومة العراقية أولت اهتماماً كبيراً للحد من العنف ضد المرأة، مشيرة إلى مشروع قانون الحماية من العنف الأُسري، وإقرار الخطة التنفيذية للقرار 1325، فضلاً عن قانون حماية الناجيات الإيزيديات والمكونات الأخرى.

كما أشارت إلى التعاون الوثيق بين منظمة المرأة العربية ومختلف الجهات ذات الصلة على المستوى الدولي لإيجاد أُطر قانونية عادلة وشاملة لحماية الناجيات من العنف، لاسيما ضحايا الحروب والنزاعات المسلحة والإرهاب.

وأكدت إيرينا فوياشكوفا، نائبة الممثل الخاص، والمنسقة المقيمة، ومنسقة الشئون الإنسانية في العراق، أن هناك شعوبا تتعرض حتى الآن للاضطهاد على أساس الجنس والدين والرأي الآخر، خاصة المرأة والأطفال والشباب، مشيرة إلى أن العراق تشهد حاليا جهودا من قبل الحكومة لرفع صوت المرأة عاليا وتتضافر الجهود من أجل ذلك.

وأوضحت أن حكومة إقليم كردستان بالعراق اهتمت بإشراك المرأة في عملية السلام وإدارة الأزمات، لهذا قامت بصياغة خطة تنفيذية حول المرأة والسلام والأمن على ثلاثة محاور رئيسية هي: المشاركة والحماية والوقاية.. ولفتت إلى أن هناك مؤسستين حكوميتين عراقيتين تترأسهما سيدتان هما المديرية العامة لتمكين المرأة والمجلس الأعلى للمرأة والتنمية، تعملان باجتهاد وتتعاونان لصالح النساء.

ودعت إلى أن يكون هذا الاجتماع وسيطا جيدا لتمهيد الطريق لتبادل التجارب والمعلومات، ولكي نتعلم من بعضنا البعض بعد الأوقات العصيبة التي مرت بها البلاد.
يشارك في ورشة العمل - التي تستمر على مدى يومين - لفيف من المسئولين العراقيين، وممثلين عن الآليات الوطنية المعنية بالمرأة والمجتمع المدني في عدد من الدول العربية، بالإضافة إلى سيدات ناجيات من العنف من عدة دول عربية، وممثلين لجهات دولية ذات صلة تشمل منظمة الأمم المتحدة للمرأة، وصندوق الأمم المتحدة للسكان، ومنظمة الصحة العالمية، والمنظمة الدولية للهجرة.

ويتضمن برنامج الورشة عدة جلسات عمل تُناقش الإطار القانوني لضمان حقوق النساء والفتيات الإيزيديات في العراق، وحقوق واحتياجات الناجين من العنف القائم على النوع الاجتماعي في العراق، وحالة النساء في سياقات النزاع وما بعد النزاع في منطقة الدول العربية، والإطار القانوني الوطني، إجراءات السياسات للقضاء على العنف القائم على النوع الاجتماعي في العراق، وخبرة منظمة الصحة العالمية في التعامل مع النساء والفتيات اللواتي عانين من العنف الناتج عن حروب/ نزاعات مسلحة، وتجربة العراق وصندوق الأمم المتحدة للسكان في استخدام تطبيقات إلكترونية لمناهضة العنف، وكذلك الخطط الوطنية العربية للقرار 1325، ودعم المجتمع الدولي ووكالات الأمم المتحدة لتنفيذ القرار 1325 في العراق وتمكين المرأة سياسيا.