خلال ساعات قليلة من المقرر أن تعلن لجنة السياسات بالبنك المركزي، عن سعر الفائدة في فبراير 2022، وتوقع خبراء الاقتصاد، أن يتخذ البنك المركزي قرارا بتثبيت سعر الفائدة للمرة الـ 10 عند مستوى 9.25% للإقراض و8.25% للإيداع خلال اجتماع فبراير 2022، وذلك بفضل ارتفاع معدلات النمو، وقدرة الاقتصاد المصري على مواجهة حجم التضخم، الذي مازال في نطاق المستهدف.

وعلى الجانب الآخر أصدر البنك الفيدرالي الأمريكي، قرارا بتثبيت أسعار الفائدة خلال اجتماعه الأخير في 26 يناير 2022، عند مستوى 0.25%، متوقعا أن يتخذ قرار رفع سعر الفائدة بعد انتهاء برنامج شراء الأصول في مارس 2022.

تحسن مؤشرات الاقتصاد المصري

توقع الدكتور أحمد شوقي سليمان، عضو هيئة التدريس بالجامعة الإسلامية بولاية مينيسوتا الأمريكية، فرع السنغال، بتثبيت سعر الفائدة عقب اجتماع لجنة السياسات بالبنك المركزي عند مستوى 9.25% للإقراض و8.25% للإيداع خلال اجتماع فبراير 2022، مشيرا إلى أن البنك المركزي لم يتخذ أي قرار جديد بشأن سعر الفائدة منذ 9 أشهر ماضية.

وأضاف شوقي في تصريحات خاصة لبوابة "دار الهلال"، أن السبب وراء تثبيت سعر الفائدة خلال 9 شهور الماضية يعود إلى تحسن مؤشرات الاقتصاد المصري بشهادة المؤسسات المالية العالمية، فقد حقق الاقتصاد المصري معدل نمو في قطاع الصناعات التحويلية وأيضا الاتصالات وكذلك السياحة وقناة السويس.

وعن إمكانية رفع سعر الفائدة، أوضح أنه قد تتخذ لجنة السياسات النقدية هذا القرار كإجراء تحوطي لمواجهة أي ارتفاع في نسب التضخم خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن معدل التضخم قد شهد تذبذب خلال أخر 6 شهور من عام 2021، فقد وصل إلى أعلى نقطة في شهر يوليو ليسجل 6.57% في يوليه 2021 وفي نهاية 2021 شهد هبوط ليسجل نحو 5.89، فهو مازال في مستهدف النسب التي وضعها البنك المركزي وهي 7% ± 2%.

سعر الفائدة بمثابة الانفجار

واتفق معه الخبير الاقتصادي، الدكتور محمد الكيلاني، الذي أكد أن لجنة السياسات بالبنك المركزي سوف  تثبيت سعر الفائدة، مشيرا إلى أن رفع سعر الفائدة بمثابة الانفجار الذي يحدث أثر سلبي على الموازنة العامة متحصلات الضرائب وعجلة النمو وأداء الشركات.

وأضاف الكيلاني في تصريحات خاصة لبوابة "دار الهلال"، أن أسعار الفائدة ترتبط ارتباط وثيق بالتضخم والضغوط الخارجية وخروج استثمارات الأجانب المتعلقة بأدوات الدين، وحينما نستعرض التضخم فهو مازال أقل من متوسط المستهدف للبنك المركزي ومن ثم فلا قلق منه.

 وأكد أن رفع الفائدة أصبح مستحيل؛ نظرا لأنه لا توجد ضرورة قصوى، خاصة وأن معدل التضخم مازال في الحدود الآمنة والمستهدف المتوقع للبنك المركزي فضلا عن الضغوط التضخمية الدولية والفيدرالي مازالت ضبابية وغير واضحة الرئوية ومن ثم كل التكهنات الدولية مازالت لا تشكل تأثير قوي على قرار رفع الفائدة لمصر.

معدل التضخم مازال مستهدفا 

وفي نفس السياق توقع الخبير الاقتصادي، محمد عبد الهادي، أن تتخذ لجنة السياسات بالبنك المركزي اليوم الخميس، قرار بتثبيت سعر الفائدة للمرة الـ 10، عند مستوى 9.25% للإقراض و8.25% للإيداع خلال اجتماع فبراير 2022.
 

وأضاف عبد الهادي في تصريحات خاصة لبوابة "دار الهلال"، أن هذا القرار وفقا لمعدلات التضخم وقد ارتفع في اخر احصائيه على المستوى الشهري وذلك لأسباب تتعلق بارتفاع الأسعار عالميا وارتفاع أسعار السلع المستوردة ولكن معدلات التضخم مازال في النطاق المستهدف من قبل البنك المركزي سالب أو موجب 7%.

وأشار إلى أن معدل التضخم لم يتخطى المعدل السنوي المستهدف ولذلك يرجع إلى كافة الاجراءات التي قامت بها مصر من إقامة المشروعات الخاصة بالبنية التحتية و الزراعية التي بالفعل سدت الفجوة بين الأسعار العالمية والأسعار المحلية مع إقامة مناطق لوجستية ومحاولات تخفيض فاتورة الاستيراد.