الطلبات التعسفية للجنة التحقيق تشعل أزمة تزوير الانتخابات الأمريكية مجددا

عاد ملف تزوير الانتخابات الرئاسية الأمريكية، التي فاز بها الرئيس الحالي، دونالد ترامب، إلى الأضواء مجددا؛ في أعقاب الخلاف الذي اندلع خلال الساعات الماضية، بين الولايات الأمريكية، واللجنة المشكلة من للتحقيق في الاتهامات؛ بسبب ما وصفه مسؤولو الولايات بأنه طلبات تعسفية.

وذكرت صحيفة «واشنطن بوست»، أن اللجنة، التي شكلت في مايو الماضي؛ بموجب أمر تنفيذي أصدره الرئيس دونالد ترامب، أثارت جدلا كبيرا؛ بعدما طلبت الحصول على بيانات هائلة عن الناخبين، في الانتخابات الرئاسية الأخيرة، وهو ما أثار إدانات واسعة من جانب خبراء الانتخابات، ورفضته 25 ولاية.

وبدأت اللجنة عملها، الشهر الماضي؛ للتحقيق في نزاهة العملية الانتخابية، بناء على طلب ترامب، الذي يسعى لإثبات مزاعم وجود تزوير، كان السبب في خسارته نتيجة التصويت الشعبي، أمام مرشحة الحزب الديموقراطي، هيلاري كلينتون، رغم فوزه بتصويت المجمع الانتخابي. 

ونقلت الصحيفة، عن مسؤولي البيت الأبيض، قولهم إن اللجنة ستعمل على مراجعة شاملة للقضايا المتعلقة بالتسجيل، والتصويت، في الانتخابات، لكن خبراء، ونشطاء، انتقدوا مزاعم وجود عمليات تزوير واسعة، لا سيما أن الدراسات التي أجريت حول الأمر، دحضت ذلك الاحتمال. 

ووفقا لـ«واشنطن بوست»، فإن المخاوف تصاعدت خلال الأيام الأخيرة، بعدما أرسلت اللجنة خطابات لجميع الولايات، تطلب فيها كما كبيرا من المعلومات، من بينها أسماء وتواريخ ميلاد، الناخبين، وتاريخ التصويت، والهويات الحزبية، كما طلبت أدلة على عمليات تزوير في الأصوات واتهامات بجرائم تتعلق بالانتخابات، وتوصيات بمنع ترهيب الناخبين.

 ونقلت الصحيفة عن حاكم ولاية فرجينيا تيري ماك أوليف، قوله إن اللجنة بالكامل بُنيت على تصور مزيف وخاطئ، بأنه كانت هناك عمليات تزوير واسعة للأصوات في نوفمبر الماضي، مضيفا: «على أفضل تقدير شُكلت هذه اللجنة؛ كذريعة لإثبات حقائق ترامب البديلة، حول الانتخابات، وعلى أسوأ تقدير، كوسيلة لارتكاب عمليات قمع للناخبين على نطاق واسع».

من جابه، قال وزير الخارجية بحكومة ولاية كاليفورنيا، ألكس باديلا، إن منح المعلومات المطلوبة للجنة؛ سيساعد في منح الشرعية للمزاعم المغلوطة، والمفضوحة، بشأن تزوير هائل للتصويت.