يواجه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أكبر تحدِ له حتى الآن، حيث إن تداعيات الانهيار الاقتصادي لتركيا هائلًا للغاية، بفضل تعداد سكانها البالغ 83 مليون نسمة، وإحدى أكبر اقتصادات العالم.
وبالإضافة إلى الانهيار الاقتصادي فإن معارضة أردوغان، الذي يواجه إعادة انتخابه قبل أو بحلول يونيو 2023 في تصاعد، فضلًا عن أن الأتراك غاضبون، حيث إنهم سيصبحون فقراء فجأة بعد سنوات من الثروة، وتنخفض قيمة عملتهم، الليرة التركية ، أمام أعينهم وتتشكل طوابير طويلة خارج متاجر الخبز.
تركيا التي لديها ثاني أكبر جيش في الناتو بعد الولايات المتحدة، أصبحت وسيط إقليمي قوي في عهد أردوغان من خلال الأعمال العسكرية في سوريا والعراق والقوقاز وشمال إفريقيا، كما أنها تمتلك مفاتيح البحر الأسود التي تحتاجها روسيا بشدة ؛
وهي بوابة بين أوروبا وآسيا ، حيث تعمل كحارس بوابة لملايين اللاجئين والمهاجرين وطالبي اللجوء الذين يرون أن العمل والسلام في الاتحاد الأوروبي هو أفضل أمل لهم.
ورغم كل هذه الأهمية التركية لتركيا فإن هناك مخاوف ملموسة من حدوث اندفاع كارثي على البنوك فمنذ سبتمبر غرقت الليرة وفقدت نحو نصف قيمتها، والآن تبذل أنقرة قصارى جهدها لإقناع الأتراك بعدم الذعر وإيداع أموالهم بالليرة التركية.
لكن الاقتصاديين يشككون في حلول أردوغان غير التقليدية، والتي تأثرت جزئيًا بالمعتقدات الإسلامية ضد الربا، مما يعني أنه من الناحية النظرية يرى الفائدة على أنها إثم.
وقالت آن أو.كروجر، كبيرة الاقتصاديين السابقة بالبنك الدولي، في مقال لها: "لقد ضغط أردوغان منذ فترة طويلة على البنك المركزي للإبقاء على أسعار الفائدة منخفضة، لأنه يؤيد النظرية القائلة بأن التضخم ناتج عن ارتفاع أسعار الفائدة"، ويمكن لأي خبير اقتصادي ذي مصداقية أن يشير إلى أن هناك حاجة إلى معدلات فائدة أعلى، وليست أقل، لتهدئة التضخم.
تقدر مجموعة ENAGrup، وهي مجموعة بحثية تركية مستقلة تتعقب التضخم ، أن العام الماضي شهد قفزة بنسبة 115.7٪ في مؤشر أسعار المستهلك.