أكدت وكالة «فيتش سوليوشنز»، الخاصة بالصادرات المصرية الكيماوية، أن المشروعات التي يتم تنفيذها في قطاع البتروكيماويات بمصر تعزز رغبتها في أن تصبح مركزًا إقليميًا لتجارة النفط والغاز، في ظل موقعها الاستراتيجي.
جاء ذلك في إطار متابعة مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، لأبرز التقارير الصادرة عن المؤسسات الدولية، والتي تتناول الشأن المصري في مختلف المجالات.
وأشار تقرير وكالة «فيتش سوليوشنز»، إلى أن إنتاج قطاع البتروكيماويات في مصر بلغ 3.34 مليون طن خلال العام المالي 2020 / 2021، كما حقق القطاع نموًا في الإيرادات بنسبة 50% على أساس سنوي، وفقًا لبيانات وزارة البترول والثروة المعدنية.
وأوضحت الوكالة أن المشروعات الجديدة التي تنفذها مصر في قطاع البتروكيماويات، تشمل مشروع مشتقات الميثانول بالسويس باستثمارات 119 مليون دولار أمريكي، ومشروع المصرية للإيثانول الحيوي باستثمارات 112 مليون دولار أمريكي، ومشروع مجمع البحر الأحمر للبتروكيماويات في العين السخنة باستثمارات 7.5 مليار دولار أمريكي؛ والذي يستهدف إضافة 3.7 مليون طن سنويًا إلى الطاقة الإنتاجية للبتروكيماويات، ومجمع العلمين للبتروكيماويات باستثمارات 8 مليارات دولار أمريكي، وبطاقة إنتاجية تبلغ 4.7 مليون طن سنويًّا من البتروكيماويات.
وأكدت الوكالة، أن الصادرات المصرية من الكيماويات شهدت نموًا سنويًا بنسبة 11٪ في المتوسط خلال الفترة (2015- 2020)، مع ارتفاع قيمة الصادرات من 3.1 مليار دولار أمريكي في عام 2015 إلى 5.2 مليار دولار أمريكي في عام 2019، في حين تراجعت بنسبة 11٪ في عام 2020 لتصل إلى 4.7 مليار دولار أمريكي بسبب تأثير جائحة "كوفيد-19" على التجارة.
ولفتت الوكالة إلى أن الاقتصاد المصري من المرجح أن يحقق نموًا مستدامًا مع الانتقال من الاعتماد على الاستيراد إلى التوجه نحو التصدير.
وتجدر الإشارة إلى أن المنتجات المصنعة محليًا أصبحت أكثر تنافسية في الخارج، ومن المرجح أن تقوم عدة شركات بتوسيع نشاطها الصناعي في مصر والاستفادة من سوق العمل الكبير، والخدمات اللوجستية الجيدة، وإمكانية الوصول إلى الأسواق الإقليمية.