احتج المئات من الأشخاص، في العاصمة الفرنسية، باريس؛ ضد مشروع قانون لمكافحة الإرهاب، من المنتظر أن يحل محل حالة الطوارىء قريبا.

واندلعت الاحتجاجات؛ استجابة لدعوات عدد من النقابات، والجمعيات، ومن بينها نقابة القضاة، حيث شارك المئات في مسيرة انطلقت من ساحة الجهورية، وحتى قصر بالي الملكي، بالدائرة الأولى في باريس.

وقالت لورانس بليسون، الأمين العام لنقابة القضاة، في تصريح لها، اليوم، إن مشروع قانون مكافحة الإرهاب، الذي يتم بحثه في الجلسة الصيفية غير العادية للبرلمان، سيمنح السلطة التنفيذية صلاحيات واسعة، في التعامل مع المواطنين؛ على أساس شبهات غير واضحة، معتبرة أن حالة الطوارىء، كان من المفترض أن تصبح إجراءً مؤقتا، إلا أن الحكومة بذلك تطبقها بشكل دائم. 

وأعربت عن تخوفها من استغلال هذا القانون، حال إقراره من البرلمان، لمنع احتجاجات ضد قانون العمل، الذي يسعى الرئيس ايمانويل ماكرون لتمريره في الفترة المقبلة.

ويمنح قانون مكافحة الإرهاب صلاحيات واسعة، لقوات الأمن، من بينها تحديد إقامة بعض الأشخاص في مناطق محددة، وإجراء مداهمات على مدار الـ24 ساعة.