قال خبراء في الأمم المتحدة إن كوريا الشمالية تواصل تطوير برامجها النووية وبرامج الصواريخ الباليستية وقدرتها على إنتاج مواد انشطارية نووية في انتهاك لقرارات مجلس الأمن الدولي.
ونقل تقرير لصحيفة "يو إس نيوز" الأمريكية عن الخبراء قولهم: إن هناك "تسارعًا ملحوظًا" في اختبار بيونج يانج لصواريخ جديدة قصيرة المدى وربما متوسطة المدى وتقنيات التوجيه واستخدام الوقود الصلب والسائل.
وتابعوا: "تضمنت التقنيات الجديدة التي تم اختبارها رأسًا حربيًا يفوق سرعة الصوت ومركبة قابلة للمناورة، وأظهرت كوريا الشمالية أيضًا قدرات متزايدة للنشر السريع، وحركة واسعة (بما في ذلك في البحر)، وتحسين مرونة قواتها الصاروخية". وأشاروا إلى أن كوريا الشمالية واصلت البحث عن المواد والتكنولوجيا المعرفة لهذه البرامج في الخارج، بما في ذلك من خلال الوسائل الإلكترونية والبحث العلمي المشترك. وقال الخبراء الذين يراقبون تنفيذ العقوبات ضد كوريا الشمالية: "تظل الهجمات الإلكترونية، لا سيما على أصول العملات المشفرة، مصدر دخل مهمًا لحكومة كيم جونج أون".
وفي الأشهر الأخيرة، أطلقت كوريا الشمالية مجموعة متنوعة من أنظمة الأسلحة، وهددت برفع الحظر الذي دام أربع سنوات على تجارب الأسلحة الأكثر خطورة مثل التفجيرات النووية وإطلاق الصواريخ البالستية العابرة للقارات، وشهد الشهر الماضي تسع مرات إطلاق صواريخ ومن بين الأسلحة الأخرى التي اختبرتها مؤخرًا صاروخ مطور تفوق سرعته سرعة الصوت وصاروخ يطلق من غواصة.
وقال الخبراء إن الحصار الذي فرضته كوريا الشمالية بهدف منع كورونا أدى إلى "مستويات منخفضة تاريخيًا" لدخول ومغادرة الأشخاص والبضائع عبر البلاد، كما أن التجارة القانونية وغير القانونية ومن بينها السلع الفاخرة "توقفت إلى حد كبير" رغم استئناف حركة السكك الحديدية عبر الحدود في أوائل الشهر الماضي.
وكانت لجنة الخبراء الأممية أوضحت في وقت سابق أن كوريا الشمالية لا تزال قادرة على التهرب من العقوبات واستيراد البترول المكرر بشكل غير قانوني، والوصول إلى القنوات المصرفية الدولية وتنفيذ "أنشطة إلكترونية خبيثة".
وبينما يستمر الوضع الإنساني في البلاد في التدهور، قال الخبراء إن النقص شبه الكامل للمعلومات الواردة من البلاد يجعل من الصعب تحديد "العواقب الإنسانية غير المقصودة لعقوبات الأمم المتحدة التي تؤثر على السكان المدنيين".