تنظر الدائرة الأولى موضوع بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، برئاسة المستشار محمد مسعود، غدا الأحد، الحكم في الطعن المقام من شادي ماجد سعد زغلول، المحامي، الذي يطالب بإلغاء حكم محكمة القضاء الإداري، وبطلان قرار وزارة الداخلية بوضع اسمه بقوائم المسجلين خطر.
كانت هيئة مفوضي الدولة قد أوصت بقبول الدعوى المقامة من محام ضد وزارة الداخلية، مطالبًا فيها ببطلان قرار الوزارة بوضع اسمه بقوائم المسجلين خطر، حيث قال التقرير المعد من المستشار حسام الدين يوسف، برئاسة المستشار سراج الدين عبد الحافظ نائب رئيس مجلس الدولة، إن ما قدمه المحامي، مستندا إلى أوراق أثبت بها سلامة موقفه القانوني، وحصوله على أحكام بالبراءة من قضايا ملفقة يقوي موقفه بالطعن الذي أقامه أمام المحكمة.
وأضاف التقرير، أنه الثابت من أوراق الدعوى أن القضايا التي قامت بموجبها وزارة الداخلية بوضع اسم مقيم الدعوى في قاعدة بيانات التسجيل الجنائي بأجهزة الحاسب الآلي بوزارة الداخلية، وإدراجها للمدعى على أنه مسجل خطر فئة (ب)، ولما ورد للمحكمة من حصول المحامى مقيم الدعوى على أحكام بالبراءة تؤيد خلو ساحته من أي اتهامات، واعتدادًا بعجز وزارة الداخلية عن تقديم ما يفيد صدور حكم جنائي نهائي مقيد للحرية فلا أساس للاتهام من دليل.
وأقر التقرير، على أنه لا عبرة بوجود اتهام أو تسجيل جنائي لشخص دون صدور أحكام جنائية نهائية، ولا يصح القول بأن قاعدة بيانات وزارة الداخلية لا يصح العبث بها، وإلا غدا الاتهام المرسل حكمًا نهائيًا غير قابل للمحو والشطب.