طالب جنود نمساويون يخدمون ضمن قوات دولية في أفغانستان ومالي وتشاد من القضاء السماح لهم بحمل السلاح في غير أوقات الخدمة بعد رفض جهات حكومية لهذا الأمر.

وقال الجنود- في دعوى تقدموا بها إلى المحكمة الدستورية العليا في النمسا اليوم- أنهم يخشون أن تقع بياناتهم الشخصية التي يتم جمعها في الخارج في أيدي المتطرفين حيث يمكن بعد ذلك نقل هذه البيانات والمعلومات إلى الإرهابيين في النمسا للقيام بأعمال انتقامية ضدهم، لافتين - في الشكوى- إلى أنهم لاحظوا أعمال تجسس من بعض المتطرفين في النمسا عليهم مما يمثل خطرًا كبيرا على حياتهم .

وأشار الجنود -في الدعوى التى تناقلتها العديد من وسائل الإعلام النمساوية - إلى أن الجهات الحكومية لم توافق لعدد كبير منهم على تصريح حمل أسلحة نارية من فئة المسدسات والأسلحة النارية شبه الآلية .

وكان 46 جنديًا نمساويا قد تقدموا بطلبات للحصول على حق إطلاق النار منذ نوفمبر 2020 ولم يحصل سوى 13 جنديًا فقط على تصريح إطلاق النار، وقد بررت السلطات الرفض بأن خطر الارهاب يقع على الجميع .