قال محمد الحصي، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إنه آن الأوان لإيجاد حل لمشكلة الإيجار القديم بما يضمن حقوق المالك والمستأجر، وستعمل الحكومة على وضع قانون جديد وتقديمه إلى مجلس النواب، فالملف أمر ملح في الوقت الحالي والدولة تعمل منذ أكثر من 7 سنوات لتوفير وحدات للإسكان الاجتماعي ومتوسطي الدخل مثل سكن مصر ودار مصر وجنة مصر وغيرها.

وأوضح الحصي في تصريح لبوابة "دار الهلال"، أن الهدف من ذلك هو توفير وحدات سكنية للمواطنين وحل مشكلة الإيجار القديم، مضيفا أن القانون عندما يتم تقديمه للبرلمان بالتأكيد سيدرس ويكون هناك رؤية برلمانية للتعديل والاقتراحات، لأن الإيجار القديم مسألة تفتقد للإنسانية والشرعية فهناك بعض الشقق مؤجرة منذ أكثر من 50 عاما وبعض المستأجرين حاليا هم أحفاد المستأجرين الأوائل في حين أن بعض الملاك لا يجدون شققا للسكن الآن ولا يستطيعوا الاستفادة من أملاكهم.

وشدد على أنه من الأهمية بمكان في الوقت الحالي تعديل قانون الإيجار القديم، وستبدأ الحكومة في عمل لجان استماع وحوار مجتمعي، بهدف تجهيز الحكومة لمشروع قانون وتقديمه إلى مجلس النواب وهو أمر سيتم الفترة المقبلة، مشيرا إلى أنه لم يتم إعداد القانون حتى الآن، وما سيناقش في البرلمان في جلسات الأسبوع الحالي هو قانون الإيجار القديم للأشخاص الاعتباريين للأغراض غير السكنية وهو مبني على حكم المحكمة الدستورية.

وأكد أنه من الصعب تقديم مقترحات الآن بشأن آلية تعديل القانون أو القيمة الإيجارية للشقق لأن الجميع في انتظار مشروع قانون الإيجار القديم الذي ستعده وتقدمه الحكومة، حينها سيتم التعديل والاقتراح والمناقشة لمواده بالكامل، مشددا على أن النواب ينتظرون مشروع قانون الحكومة لمناقشته مادة مادة وتعديله لأنه يجب أن يخرج مشروع قانون توافقي يرضي جميع الأطراف.