أكد صبري الجندي، مستشار وزير التنمية المحلية سابقا، أن ملف الإيجار القديم حساس ويرتبط بالعدالة الاجتماعية وتحقيق مصالح المالك والمستأجر، فلا يمكن الاعتداء على مصلحة أي منهما، موضحا أن إصدار قانون جديد للإيجار القديم يتطلب دراسة كل الاقتراحات المقدمة سواء من المجتمع المدني أو النواب أو الحكومة أو المستأجرين أو الملاك.

وأوضح الجندي، في تصريح لبوابة "دار الهلال"، أن هذه الأزمة طالت، ومطالب المستأجرين للحفاظ على استقرارهم الأسري والعائلي مهمة وفي الوقت نفسه مطالب المستأجرين بزيادة القيمة الإيجارية في الوقت الحالي لأنها أصبحت لا تتناسب مع الوضع الحالي مشروعة، فهناك شقق في مناطق راقية مثل جاردن سيتي والزمالك مؤجرة بقيمة لا تتعدى جنيهات معدودة.

وأضاف أنه يجب الحفاظ على الثروة العقارية ويتعاون المالك والمستأجر في الصيانة والترميم، فيجب القانون على إجبار المستأجر مع المالك على ترميم وصيانة العقارات لحمايتها، مشددا على أن ذلك سيتحقق من خلال تحديد قيمة إيجارات مجزية للملاك تساعده على إجراء عمليات الصيانة وكذلك المستأجر.

وأشار إلى ضرورة وضع القانون لضوابط لإخلاء العقارات أو الشقق غير المستغلة، فالبعض لديه شققا مستأجرة وفقا للإيجار القديم لكن لا يسكنها، وبالتالي فيجب للقانون أن ينظم عملية تسليم الشقق إلى المالك في حالة امتلاك المستأجر لسكن آخر ويثبت ذلك، موضحا أن القانون يجب أن ينظم أيضا عملية رغبة المالك في استرداد وحدته المؤجرة بدفع تعويض مالي للمستأجر، وكذلك في حالة رغبة المستأجر في امتلاك الشقة بدفع قيمتها للمالك.

وعن مقترحات تعديل قيمة الإيجار في قانون الإيجار القديم، مشددا على ضرورة أن ينص القانون على رفع قيمة الإيجار بشكل عاجل وتدريجي، فيحدد الحد الأدنى للإيجار وفقا للمنطقة على أن تتم زيادتها سنويا خلال مدة زمنية بنسبة محددة، مشيرا إلى أنه يجب أن يختلف الحد الأدنى للإيجار من منطقة لأخرى حسب مستوى المنطقة.

وأشار إلى أنه ليس من العدل أن يستمر الإيجار على وضعه القديم وفي الوقت نفسه ليس عدلا أن ترتفع قيمة الإيجار بشكل يرهق كاهل المستأجر، فيجب مراعاة الجانب الاجتماعي حتى لا يتعرض أي طرف سواء المالك أو المستأجر للظلم، موضحا أن تحقيق ذلك يتطلب دراسة وتأني شديد للغاية عند دراسة القانون وإعداده.

وأكد أن الجهات المعنية في الدولة عليها الاستماع للملاك والمستأجرين ووجهات نظرهم وتقربها في مواد القانون لتحقيق حالة من الرضا العام على القانون ومصلحة كلا الطرفين.