تعتزم الحكومة خلال الفترة المقبلة إعداد مشروع قانون جديد للإيجار القديم، يحل الأزمة التاريخية في هذا الملف الذي يهم قطاع كبير من المواطنين سواء الملاك أو المستأجرين، فعلى مدار سنوات طويلة ماضية ظل هذا الملف مطلب للكثيرين بهدف إعادة التوازن في العلاقة بين المالك والمستأجر وزيادة قيمة الإيجار القديم للشقق السكنية التي لم تعد مجزية الآن.

وقبل أيام عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا؛ لمتابعة ملف الإيجارات القديمة؛ بهدف الوصول إلى صيغة تعيد التوازن بين المالك والمستأجر، مؤكدا ضرورة تحقيق التوازن بين أطراف العملية الإيجارية، بهدف الوصول إلى صيغة عادلة، وفي الوقت نفسه مراعاة البعد الاجتماعي، مضيفا: "سنجد حلا لهذه المشكلة التاريخية التي لا ذنب لنا فيها، ولكن سنعمل على حلها، من خلال العمل معا كحكومة تنفيذية وكسلطة تشريعية".

وخلال الاجتماع، الذي ضم عددا من الوزراء وأعضاء مجلس النواب والشيوخ، كلف رئيس الوزراء بتشكيل لجنة مشتركة من الجانبين بهدف العمل على صياغة مشروع قانون، يتم طرحه أولا على الرأي العام، بهدف إجراء حوار مجتمعي بشأنه، قبل إقراره من البرلمان.

فيما أكد برلمانيون اعتزامهم إصدار قانون توافقي يرضي مصالح الملاك والمستأجرين ويحقق العدالة الاجتماعية، مع ضرورة مراعاة الجانب الاجتماعي بما لا يؤدي إلى ظل أي طرف منهما.

قانون توافقي

وفي هذا السياق، قال محمد الحصي، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إنه آن الأوان لإيجاد حل لمشكلة الإيجار القديم بما يضمن حقوق المالك والمستأجر، وستعمل الحكومة على وضع قانون جديد وتقديمه إلى مجلس النواب، فالملف أمر ملح في الوقت الحالي والدولة تعمل منذ أكثر من 7 سنوات لتوفير وحدات للإسكان الاجتماعي ومتوسطي الدخل مثل سكن مصر ودار مصر وجنة مصر وغيرها.

وأوضح الحصي في تصريح لبوابة "دار الهلال"، أن الهدف من ذلك هو توفير وحدات سكنية للمواطنين وحل مشكلة الإيجار القديم، مضيفا أن القانون عندما يتم تقديمه للبرلمان بالتأكيد سيدرس ويكون هناك رؤية برلمانية للتعديل والاقتراحات، لأن الإيجار القديم مسألة تفتقد للإنسانية والشرعية فهناك بعض الشقق مؤجرة منذ أكثر من 50 عاما وبعض المستأجرين حاليا هم أحفاد المستأجرين الأوائل في حين أن بعض الملاك لا يجدون شققا للسكن الآن ولا يستطيعوا الاستفادة من أملاكهم.

وشدد على أنه من الأهمية بمكان في الوقت الحالي تعديل قانون الإيجار القديم، وستبدأ الحكومة في عمل لجان استماع وحوار مجتمعي، بهدف تجهيز الحكومة لمشروع قانون وتقديمه إلى مجلس النواب وهو أمر سيتم الفترة المقبلة، مشيرا إلى أنه لم يتم إعداد القانون حتى الآن، وما سيناقش في البرلمان في جلسات الأسبوع الحالي هو قانون الإيجار القديم للأشخاص الاعتباريين للأغراض غير السكنية وهو مبني على حكم المحكمة الدستورية.

وأكد أنه من الصعب تقديم مقترحات الآن بشأن آلية تعديل القانون أو القيمة الإيجارية للشقق لأن الجميع في انتظار مشروع قانون الإيجار القديم الذي ستعده وتقدمه الحكومة، حينها سيتم التعديل والاقتراح والمناقشة لمواده بالكامل، مشددا على أن النواب ينتظرون مشروع قانون الحكومة لمناقشته مادة مادة وتعديله لأنه يجب أن يخرج مشروع قانون توافقي يرضي جميع الأطراف.

مقترحات تعديلات قانون الإيجار القديم

ومن جانبه، أكد صبري الجندي، مستشار وزير التنمية المحلية سابقا، أن ملف الإيجار القديم حساس ويرتبط بالعدالة الاجتماعية وتحقيق مصالح المالك والمستأجر، فلا يمكن الاعتداء على مصلحة أي منهما، موضحا أن إصدار قانون جديد للإيجار القديم يتطلب دراسة كل الاقتراحات المقدمة سواء من المجتمع المدني أو النواب أو الحكومة أو المستأجرين أو الملاك.

وأوضح الجندي، في تصريح لبوابة "دار الهلال"، أن هذه الأزمة طالت، ومطالب المستأجرين للحفاظ على استقرارهم الأسري والعائلي مهمة وفي الوقت نفسه مطالب المستأجرين بزيادة القيمة الإيجارية في الوقت الحالي لأنها أصبحت لا تتناسب مع الوضع الحالي مشروعة، فهناك شقق في مناطق راقية مثل جاردن سيتي والزمالك مؤجرة بقيمة لا تتعدى جنيهات معدودة.

وأضاف أنه يجب الحفاظ على الثروة العقارية ويتعاون المالك والمستأجر في الصيانة والترميم، فيجب القانون على إجبار المستأجر مع المالك على ترميم وصيانة العقارات لحمايتها، مشددا على أن ذلك سيتحقق من خلال تحديد قيمة إيجارات مجزية للملاك تساعده على إجراء عمليات الصيانة وكذلك المستأجر.

وأشار إلى ضرورة وضع القانون لضوابط لإخلاء العقارات أو الشقق غير المستغلة، فالبعض لديه شققا مستأجرة وفقا للإيجار القديم لكن لا يسكنها، وبالتالي فيجب للقانون أن ينظم عملية تسليم الشقق إلى المالك في حالة امتلاك المستأجر لسكن آخر ويثبت ذلك، موضحا أن القانون يجب أن ينظم أيضا عملية رغبة المالك في استرداد وحدته المؤجرة بدفع تعويض مالي للمستأجر، وكذلك في حالة رغبة المستأجر في امتلاك الشقة بدفع قيمتها للمالك.

وعن مقترحات تعديل قيمة الإيجار في قانون الإيجار القديم، مشددا على ضرورة أن ينص القانون على رفع قيمة الإيجار بشكل عاجل وتدريجي، فيحدد الحد الأدنى للإيجار وفقا للمنطقة على أن تتم زيادتها سنويا خلال مدة زمنية بنسبة محددة، مشيرا إلى أنه يجب أن يختلف الحد الأدنى للإيجار من منطقة لأخرى حسب مستوى المنطقة.

وأشار إلى أنه ليس من العدل أن يستمر الإيجار على وضعه القديم وفي الوقت نفسه ليس عدلا أن ترتفع قيمة الإيجار بشكل يرهق كاهل المستأجر، فيجب مراعاة الجانب الاجتماعي حتى لا يتعرض أي طرف سواء المالك أو المستأجر للظلم، موضحا أن تحقيق ذلك يتطلب دراسة وتأني شديد للغاية عند دراسة القانون وإعداده.

وأكد أن الجهات المعنية في الدولة عليها الاستماع للملاك والمستأجرين ووجهات نظرهم وتقربها في مواد القانون لتحقيق حالة من الرضا العام على القانون ومصلحة كلا الطرفين.

تعديلات قانون الإيجار القديم

وكشف الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء أهم مبادئ تعديلات قانون الإيجار القديم، قائلا: نحن نحتاج إلى التوافق على أهمية إعادة التوازن بين الملاك والمستأجرين، وتأكيد مراعاة الشرائح الاجتماعية الأكثر احتياجا في هذا القانون، بحيث تتم إتاحة فترة انتقالية لتوفيق الأوضاع، ودراسة المعايير الجديدة التي سيحدد على أساسها إعادة التوازن.

فيما اقترح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إنشاء صندوق تكافل للسكن للحالات الأكثر احتياجا، يساهم فيه المنتفعون من هذا القانون، على أن ينظم هذا القانون ذلك في حالة الإيجار للأغراض السكنية، مشددا على أن الوزارة تنفذ برنامجا لإيجار الوحدات السكنية، ضمن وحدات الإسكان التي يتم تنفيذها، لافتا إلي إمكانية أن تكون هذه الوحدات إحدى آليات حل هذه المشكلة.