استنكر وزير الصحة الألماني كارل لوترباخ بشدة اليوم دعوات حزب المعارضة الرئيسي بتعليق تطبيق التلقيح الإلزامي باللقاحات المضادة لكوفيد-19 للعاملين بالقطاع الصحي وقال إنه: "يرسل بإشارة خطيرة مفادها أن السلطات ترضخ للاحتجاجات المناهضة للتلقيح".

وكان البرلمان الألماني (البوندستاج) قد أقر في ديسمبر الماضي قانوناً يلزِم العاملين في المستشفيات ودور رعاية المسنين بأن يكونوا محصنين ضد فيروس كورونا، مع تأييد الكتلة المحافظة داخل البرلمان لذلك القانون.

ووفقًا للقانون الجديد، فإن أولئك العاملين سيحتاجون لإظهار أنهم ملقحون بشكل كامل أو متعافون من كوفيد-19 بحلول منتصف مارس المقبل.

لكن خلال الأسابيع الأخيرة، اشتكى بعض المسؤولين المحليين من أنهم يفتقرون للموارد اللازمة لتطبيق القانون مع عدم وضوح القواعد المتعلقة به.

ويوم أمس الاثنين، قال حاكم إقليم بافاريا: "إنه يخطط لعدم تطبيق التلقيح الإلزامي في الوقت الحالي على الأقل، بسبب مخاوف من نقص العمالة".

وقال المتحدث باسم الصحة للكتلة المحافظة في البوندستاج تينو سورج في تصريحات لصحيفة (بيلد) الثلاثاء إنه: "ينبغي على الحكومة الفيدرالية أن توافق على القواعد الجديدة القابلة للتنفيذ بالكاد في الوقت الحالي".

وزعم سورج أنه ينبغي تعليق التلقيح الإلزامي في كل أنحاء البلاد حتى يتم الإجابة على جميع الأسئلة القانونية والعملية الرئيسية.