الجمعة 27 سبتمبر 2024

قاتل صديقه فى فرشوط: «زوجته أجبرتى على التخلص منه»

جثه القتيل

الجريمة8-2-2022 | 18:36

ابراهيم محمد

اعترف المتهمون بقتل شاب وإلقاء جثته فى الزراعات، أمام نيابة فرشوط بمحافظة قنا، تفصيليا بمخططهم الإجرامي، مشيرين إلى أن زوجة المجنى عليه حرضت صديقه لقتله، بسبب وجود علاقة غير شرعية بينهما.

وقال المتهم الأول فى القضية ويدعى أحمد.م. 24 عاما، وتربطه صلة قرابة بالمجنى عليه، أن علاقة غير شرعية تربطه بزوجة المجنى عليه "كريم" منذ شهرين، وان إسراء زوجة المجنى عليه، أجبرته واتفقت معه على التخلص من زوجها، حتى يخلو لهم الجو بعد مقتله واستمرار العلاقة.

وتابع المتهم فى أقواله: عندما عقدت العزم على التخلص منه ، استعنت بصديقى مصطفى.ع-المتهم الثاني-، وعقدنا العزم للتخلص منه، وانتظرنا المجنى عليه، بعد إنتهاء عمله  ببوفيه تابع لعضو مجلس النواب بالقرية، واستدرجناه إلى زراعات البرسيم، وغافلناه وقمنا بطعنه عدة طعنات متفرقة بالجسم، وتركناه غارقا في دمائه.

وأضاف المتهم، أنه عندما رأى جثة صديقه أثناء معاينة رجال المباحث، انهار باكيا، فلاحظ ضباط المباحث آثار جروح وكدمات بوجهه نتيجة مقاومة المجنى عليه له، مما أثار شكوك رجال المباحث، وأثناء التحقيق معه، انهار واعترف لهم بتفاصيل جريمته بتحريض من زوجته وبمعاونة صديقه المتهم الثاني، الذى أكد ما جاء فى أقوال المتهم الأول.

وكانت مباحث قنا قد تمكنت من كشف لغز جريمة فرشوط، والتي هزت الرأي العام في قنا خلال اليومين الماضيين، بعد العثور على  جثة شاب غارقة في الدماء وسط زراعات البرسيم، وتمكنت من ضبط المتهمين في الواقعة ،وهم زوجته وعشيقها وصديقه قد قرروا التخلص من المجني عليه مع سبق الإصرار والترصد.

ووفقا للقضية التي حملت رقم 265 لسنة 2022 إدارى فرشوط  والمتهم فيها  أحمد.م. 24 عاما، و مصطفى .ع، 19 عاما، وإسراء.ش.ع،  22 عاما، اتفقوا على قتل المجني عليه زوجها وقريب المتهم الأول بمساعده المتهم الثاني لوجود علاقه غير شرعية دامت لمده أكثر من شهرين بالتخلص من زوجها للتمكن من الاستمرار في العلاقه غير الشرعية مع المتهم الأول عمدا مع سبق الإصرار والترصد باستخدام أسلحة بيضاء.

وانتقلت النيابة العامة إلى محل الواقعة لاجراء المعاينة التصويرية وذلك عقب انتهاء التحقيقات والتي استمرت اكثر من خمسة عشر ساعة متواصلة وقررت النيابة العامة برئاسة المستشار أنور بك البطش رئيس النيابة حبس المتهمين أربعة أيام علي ذمة التحقيقات .