أعرب وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي لويجي دي مايو، عن القلق من ناحية التأثير الضار المحتمل على مصالحنا، للعقوبات التي قد تفرض ضد روسيا في مجال الأزمة الأوكرانية.

وأكد الوزير دي مايو، أن العقوبات ضد روسيا يجب أن تكون “مرتبطة مباشرة بالتطورات الملموسة والموضوعية على الساحة”، وأن تستجيب “لمتطلبات الفعالية والضرورة القصوى” ويجب أن “تستند إلى مبادئ التدرج والتناسب”.

وأعلن الوزير دي مايو متحدثًا عن الأزمة الأوكرانية أمام لجنتي الخارجية والدفاع في مجلسي النواب والشيوخ،اليوم الثلاثاء، أنه “في هذا الصدد، نحن ننظر في تعدد السيناريوهات المحتملة، من الغزو الفعلي إلى الأعمال المختلطة الأكثر احتمالا والمزعزعة للاستقرار”. وأردف “نحن لا نتأخر في الإبلاغ”، عما يحدث.

وأضاف وزير الخارجية، أن “الشعور بالقلق يأتي من التأثير السلبي الذي يمكن أن تحدثه الإجراءات والتدابير الروسية المضادة ذات الصلة، على مصالحنا الاستراتيجية والاقتصادية”. فـ”نحن ندرك أننا ندفع ثمناً باهضًا لحماية القيم المشتركة، ولهذا السبب، بصفتنا إيطاليا، حظينا بنقاش سياسي دوري في السياق الأوروبي في وقت تجديد العقوبات الحالية”.