قال وزير العدل المستشار عمر مروان، إن تعديلات قانون الشهر العقاري تضع آلية لحل أزمة "وضع اليد" على العقارات والأراضي، موضحًا أنه يتم إثبات الملكية من خلال تحقيق الشروط القانونية المطلوبة.

وأوضح في مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن الشروط القانونية تقضي حيازة العقار أو الأرض مدة 15 سنة، بنية التملك وبالتالي يتم تحرير سند الملكية.

وأضاف: "سند الملكية يتم إصداره حتى لو لم يكن لدة المالك أوراق طالما أثبت وضع يده 15 سنة بنية التملك من خلال شاهد أو إيصالات كهرباء او تليفون أرضي أو غاز".

وبيّن وزير العدل، في بداية مداخلته، أن الكل يعرف أن هناك توجيهات من القيادة السياسية للتصدي الخاصة بالمواطنين وحلها حل جذري ومن بينها مشكلة تسجيل الملكيات.

وأضاف أن العقبة التي كانت تقف عائقًا أمام تسجيل الملكيات اشتراط تسلسل الملكية المسجلة، في حين أن الواقع يقول ان العقار عليه عدة بيوع عرفية ما يصعب من جلب الملكيات المسجلة حال التوجه للشهر العقاري بغرض التوثيق.

وأكد وزير العدل، أن مشروع قانون الشهر العقاري سيحل مشاكل تسجيل العقارات كما أنه يقدم حزمة من التيسيرات المهمة للمواطنين.

وأشار إلى أن من مزايا القانون أنه يتيح تسجيل العقود العرفية، مبينًا أنه يمكن اثبات مدة تملك الشقة 5 سنوات كحد أدنى من خلال بطاقة الرقم القومي أو فاتورة التليفون أو إيصالات الغاز والكهرباء.