التقى رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، بوزير العدل جدعون ساعر، ووزير الأمن الداخلي عمار بارليف، وناقش معهم مزاعم تجسس الشرطة على المدنيين دون أوامر من المحكمة، كما ورد في تقرير لموقع "كالكاليست" الإسرائيلي.
وفي نهاية الجلسة، ذكر مكتب بينيت، أنه تقرر تشكيل فريق بمشاركة جهاز الأمن العام والموساد، لبحث نتائج تحقيق "تجسس الشرطة" على المدنيين.
وجاء في الإعلان: «قبل اتخاذ قرار بشأن آلية التحقيق في القضية، طلب رئيس الوزراء إجراء فحص للأسماء الـ 26 المذكورة في تقرير" كلكاليست"، وبمجرد عرض النتائج، سيتم اتخاذ قرار بمواصلة التعامل مع القضية».
أثار التقرير، الذي كشف أمس تفاصيل جديدة حول استخدام الشرطة لبرمجيات التجسس بيجاسوس التابع لـ NSO ، غضبًا واسع النطاق، وصرح الوزير بارليف بأنه سيدعم إنشاء لجنة تحقيق حكومية.
وحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت"، فإن تحقيق الشرطة كشف أنه من بين 26 اسما ظهرت في التحقيق ثلاثة فقط "ثبت أنها صحيحة".
وأوضح بارليف في إعلانه، أنه في حال تشكيل لجنة تحقيق حكومية، فإنه سيطالب بمنحها صلاحيات تحقيقية مماثلة لسلطات لجنة الدولة، أي القدرة على استجواب الشهود.
من جهة أخرى، قال وزير العدل جدعون ساعر إنه يؤيد لجنة الدولة، حيث يرأسها المحكمة العليا، وليس الوزير المسؤول نفسه، في هذه الحالة الوزير بارليف يعتبر عاملًا سياسيًا.
وفي حديثه في اجتماع الفصائل السياسية، قال ساعر إنه في المشاورات بينه وبين بينيت وبارليف وأمين المظالم الحاخام ميارا، تم اتخاذ "قرارات" بشأن هذه القضية قريبًا، ومن واجب سلطات إنفاذ القانون العمل والتنفيذ.
لم يعلن بينيت حتى الآن عن نوع لجنة التحقيق التي يدعمها، لكنه أوضح أن جذر الأمر يحتاج إلى معالجة، وقال أمس: «الأشياء التي تم نشرها، إذا كانت صحيحة، فهي خطيرة للغاية».
وتابع: «تعتبر هذه الأداة "برنامج التجسس بيجاسوس" والأدوات المماثلة أدوات مهمة جدًا في مكافحة الإرهاب وأيضًا في مكافحة الجرائم الخطيرة، ولكنها ليست مخصصة لـ" التجسس "على نطاق واسع بين المواطنين الإسرائيليين أو بين الشخصيات العامة في "إسرائيل"، لذا علينا أن نفهم بالضبط ما حدث».