كشف وزير الطاقة والمياه اللبناني الدكتور وليد فياض عن الخطوط العريضة التي ترتكز عليها الخطة التي وضعتها وزارته للنهوض بقطاع الكهرباء المتعثر منذ سنوات.
وقال فياض إنه تم وضع خطة للكهرباء بخطوطها العريضة، ولكنها لاتزال في مرحلة "تنقيح" لكي تصبح جاهزة بشكل متكامل". وأضاف أن تنفيذ الخطة يحتاج الى دعم مالي يمكن تسميته مساهمة أو دعما استثماريا للنهوض بالقطاع، ستشمل السنة الأولى من الخطة وجزءاً من السنة التي تليها، حسب معدل الاستهلاك.
وأوضح أن الخطة الموضوعة تعيد التوازن المالي لمؤسسة كهرباء لبنان من خلال العمل على زيادة التغذية بالتيار الكهربائي بالتزامن مع تخفيض الهدر، بحيث تصبح كلفة الكيلو واط "أقل شي ممكن" بالنسبة إلى المواطن. وتابع "للقيام بذلك وبالتالي تحقيق الاستدامة المالية يجب تخفيض الكلفة عبر زيادة الإنتاج وخفض الهدر، والأهم معالجة موضوع الإيرادات التي تسجل حاليا رقم (صفر)".
ووفقا له، لتغطية الجزء الأكبر من الكلفة يجب رفع الإيرادات وتحسينها عن طريق تحسين التعرفة، إنما بطريقة تحمي المواطنين الذين يستهلكون الطاقة بشكل أقل، ما يعني أن فاتورة هؤلاء المواطنين يجب أن تكون أقل بكثير من فاتورة المولدات الخاصة. وأكد أن زيادة الإيرادات هو نوع من الدعم للنهوض بالقطاع ما يشكل جزءاً من خطة تعافٍ متكاملة زيادة الإنتاج وتحسين الكفاءة.
ومن المقرر أن تناقش الحكومة اللبنانية خطة الكهرباء في جلسة خاصة يوم الثلاثاء المقبل. ويشهد لبنان أزمة اقتصادية أثرت بصورة مباشرة على السلع الأساسية التي تقوم عليها حياة المواطن اللبناني مثل الطاقة والغذاء والدواء، وذلك بعد انهيار الليرة اللبنانية بطريقة غير مسبوقة وما تبعها من خلافات سياسية بين الفرقاء في لبنان.