توقعت إحصائية أجريت في إيطاليا، أن تكون هناك علامات تباطؤ أكبر للناتج المحلي الإجمالي في الأشهر المقبلة.

وحدد هذه الصورة المعهد الوطني للإحصاء (إستات) في المذكرة الشهرية حول أداء الاقتصاد الإيطالي في يناير الماضي، حيث “يعكس تراجع ثقة العائلات والشركات تدهور التوقعات بشأن الوضع الاقتصادي والأحكام السلبية للمشغلين في خدمات السوق، وبشكل أكثر احتواءً في قطاع التصنيع”.

وذكر البيان أنه “على العكس من ذلك، حافظت الشركات في قطاع البناء على توجه إيجابي، ويمكن لهذه الإشارات أن تشتمل على مزيد من التباطؤ في النشاط في الأشهر المقبلة”، بالإضافة إلى ذلك، فأن “مرحلة الانتعاش في الاقتصاد العالمي تتميز بديناميكية أقل وتضخم أعلى

وبانتشار واسع”. وأشار بيان (إستات) إلى أنه “في الربع الرابع من عام 2021، شهد الناتج المحلي الإجمالي الإيطالي زيادة أخرى نتيجة ارتفاع في قيمة الطلب”، كما “تجدر الإشارة إلى المساهمة السلبية للمكون الأجنبي الصافي”، مبيناً أن “النمو المحقق لعام 2022 يساوي 2.4٪”.

أما بالنسبة لسوق العمل، فقد نوهت المذكرة الإحصائية، بأنها “أظهرت في شهر كانون الأول/ديسمبر بوادر استقرار، وظلت معدلات التشغيل وعدم النشاط عند قيم الشهر السابق”، بينما انخفض معدل البطالة بشكل هامشي”.

ومن ناحية الأعمال، فوفقا للبيان، “كانت لا تزال هناك صعوبات في إيجاد عمال يمتلكون المهارات اللازمة في شهر كانون الثاني/يناير”. واختتم بالقول إن “التضخم أظهر مزيدًا من النمو، حيث بلغت القيمة المكتسبة للعام الحالي 3.4٪، وأصبح الفارق مع منطقة اليورو إيجابيًا”.