أعرب مجلس الأمن الدولي، الليلة الماضية عن "قلقه الشديد" حيال "التغيير غير الدستوري للحكومة" في بوركينا فاسو الشهر الماضي، متجنبًا وصفه بـ"الانقلاب العسكري" أو التنديد به بشكل صريح.
وبعد مفاوضات وصفتها مصادر دبلوماسية بأنها صعبة، تبنى المجلس بالإجماع إعلانا رسميًا بوقف عضوية بوركينا فاسو في المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) والاتحاد الافريقي "حتى تكون هناك إعادة سريعة وفعالة للنظام الدستوري من قبل السلطات العسكرية".
وكانت مسودة سابقة من الإعلان "قد دعت المجلس العسكري الحاكم إلى "تسهيل العودة السريعة للنظام الدستوري" في بوركينا فاسو، لكن روسيا رفضت هذا المطلب، بحسب دبلوماسي طلب عدم كشف هويته.
ودعا إعلان مجلس الأمن إلى "إطلاق سراح الرئيس روك مارك كريستيان كابوري وحمايته، إضافة الى مسئولين حكوميين آخرين".
وأعرب المجلس عن دعمه لـ"جهود الوساطة الإقليمية" لحل الأزمة، بعد تشكيل بعثة مشتركة إلى بوركينا فاسو من قبل منظمة "إيكواس" والاتحاد الافريقي ومكتب الأمم المتحدة لغرب افريقيا.
وبينما ندد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش بسرعة بالانقلاب العسكري في يناير الماضي، قرر مجلس الأمن انتظار إعلان منظمة إيكواس والاتحاد الأفريقي عن موقفيهما.
وبعد اجتماع طارئ الخميس الماضي في غانا، قررت منظمة إيكواس عدم فرض عقوبات على بوركينا فاسو، لكنها طالبت القادة الجدد بتقديم جدول زمني لـ"العودة المعقولة الى النظام الدستوري".
يُذكر أن السلطات العسكرية في بوركينا فاسو شكلت السبت الماضي، لجنة مكلفة بوضع مسودة ميثاق وجدول زمني للمرحلة الانتقالية بعد الانقلاب العسكري في 24 يناير الماضي، وفق بيان رئاسي.
وجاء في البيان الموقع من رئيس المجلس العسكري اللفتنانت كولونيل بول-هنري سانداوجو داميبا، الذي أعلن السبت الماضي أنه "تم إنشاء لجنة فنية لوضع مشاريع نصوص والجدول الزمني لعملية الانتقال".