قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامي عبد الحميد، نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل دعوى إسقاط الجنسية عن أيمن نور لجلسة 9 سبتمبر المقبل.
 

قالت الدعوى رقم 44357 المقامة من طارق محمود المحامي إنه وبعد سقوط جماعة الإخوان الإرهابية وقرر معظم قيادتها الهروب إلى الخارج وكان من بين الفارين أيمن نور وذلك لإحدى الدول العربية وانتقل منها إلى تركيا والتى تتخذ مواقف معادية للدولة المصرية ومؤسساتها وتأوى قيادات إرهابية صادر ضدهم أحكام لارتكابهم جرائم تمس الأمن القومى المصرى وارتكابهم جرائم تحريض على ارتكاب أعمال العنف، إلى جانب أنها نقطة إطلاق للقنوات محرضة على العنف ضد الدولة المصرية وقيادتها ونشر أخبار كاذبة من شأنها تكدير الأمن والسلم الاجتماعيين ومنها قناة الشرق التى تبث من تركيا والتى تتخذ سياسة تحريضية ضد مؤسسات الدولة المصرية بأوامر مباشرة من أيمن عبد العزيز نور الذى يمتلك ويدير تلك القناة.
 

إضافة إلى ما تقدمه هذه القناة من دعم للإرهاب ورعاية له من خلال برامج تحت إشراف المخابرات التركية والقطرية مباشرة وهدفها الأول تهديد الأمن القومى المصرى.
 

وأشارت إلى أن أيمن نور ما زال يتخذ سياسات تحريضية ضد الدولة المصرية ومؤسساتها ومواطنيها وهو الأمر الذى لا يستحق معه حمل الجنسية المصرية، مما حدا بنا لإقامة هذه الدعوى لإسقاط الجنسية المصرية عنه.