شاركت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح، اليوم، في الجلسة الاقتتاحية لمؤتمر “مصر تستطيع بالتاء المربوطة" حول التمكين الاقتصادي للمرأة والذي تنظمة وزارة الهجرة والمجلس القومي للمرأة لمدة يومين.
 

تناولت “السعيد” في كلمتها محاور التنمية السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي صاغتها الدولة في الرؤية الاستراتيجية 2030 بمشاركة المجلس القومي للمرأة والخبرات الوطنية والمحلية. 

وأشارت الوزيرة إلى أن التمكين الاقتصادي للمرأة يقوم على تنمية قدراتها لتوسيع خيارت العمل أمامها، وزيادة مشاركتها في قوة العمل وتحقيق تكافؤ الفرص في كافة القطاعات بما في ذلك القطاع الخاص وريادة الأعمال، حيث لا تتجاوز نسبة مشاركة النساء في النشاط الاقتصادي ربع قوة العمل، كما ترتفع نسبة البطالة بين الإناث لتصل إلى 24٪ وهي معدلات مرتفعة إذا تم مقارنتها بنظيرتها من الذكور، وتشير الدراسات الدولية إلى الفجوة بين مشاركة الذكور والإناث ينجم عنها فاقد ليصل إلى 29٪ من الناتج المحلي الإجمالي. 
 

وأوضحت أنه تهدف استراتيجية التمكين الاقتصادي للمرأة إلى دعم الفئات الأكثر تهميشاً من النساء من خلال معالجة العوامل المؤثرة في التمكين الاقتصادي للمرأة بشكل جذري، بحيث يتم معالجة المرض وليس العرض، واتخاذ الإجراءات اللازمة التوسع في خدمات تنمية الأعمال الموجهة للمرأة، ومنها تطوير الخدمات المالية المصرفية وغير المصرفية الموجهة للمرأة، وزيادة معرفة النساء بها وتسهيل حصولهن عليها من خلال قنوات إلكترونية. 

كما يشمل تمكين المرأة اقتصادياً تخفيض نسبة المرأة المعيلة تحت خط الفقر من 26,3٪ عام 2015 إلى 9٪ عام 2030، ورفع نسبة مشاركة المرأة في قوة العمل من 24.2٪ عام 2016 لتصل إلى 35٪ عام 2030، وتخفيض معدل البطالة من 24٪ عام 2015 ليصل إلى 16٪ عام 2030 ورفع نسبة مشاركة النساء في الوظائف الإدارية من 6٪عام 2016 إلى 12٪ عام 2030، ورفع نسبة المشروعات الصغيرة الموجهة للمرأة من 22.5٪ عام 2015 ليصل إلى 50٪ عام 2030.

كما تستهدف الاستراتيجية في محور التنمية الاقتصادية تحقيق نمو احتوائي ومستدام، وذلك سيساهم فيه تحسين نسبة مشاركة المرأة في قوة العمل من 22.8٪ خلال عام 2014، إلى 25٪ خلال عام 2020، لتصل إلى 35٪ في عام 2030.