تواصل مصر تعزيز جهودها ووضع خطط وأليات للتكيف مع مختلف المخاطر التي تتعرض لها، لذلك وضعت أيضًا أليات للتكيف مع التغيرات المناخية والحد من خطورتها، بسبب التهديدات التنموية والاقتصادية الذي تصيب مصر بسبب التغيرات المناخية.

يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي توجه صباح اليوم إلى مدينة بريست الفرنسية، للمشاركة في قمة "محيط واحد"، وتهتم بالموضوعات البيئية وينظمها الجانب الفرنسي بمبادرة من الرئيس إيمانويل ماكرون، منذ عام 2017، ويستمر المؤتمر الدولي خلال الفترة من 9 إلى 11 فبراير 2022 في بريست.

جهود مصر في مكافحة التغير المناخي 

اتخذت مصر العديد من السياسات والإجراءات لمواجهة تحدي التغيرات المناخية، والتكيف مع تداعياتها، وفيما يلي أبرز تلك الإجراءات:

1- إنشاء "المجلس الوطني للتغيرت المناخية" في 2015، بقرار رئيس مجلس الوزراء، كجهة وطنية رئيسية تهتم بالتغيرات المناخية وتحديث استراتيجيات والخطط للتكيف مع تلك التغيرات، وإنشاء قسم جديد للبحث والتطوير في مجال البيئة والتغيرات المناخية.

2- تم وضع "الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050"، بهدف مواجهة مخاطر وتهديدات التغيرات المناخية، من خلال رسم لأكثر من خطة لوضع السياسات والبرامج كفاءة في التكيف مع تداعيات تلك التهديدات.

ومن ضمن أهداف تلك الاستراتيجية:

1- تعزيز إدارة العمل في مجال التغيرات المناخية.

2- زيادة المرونة على التكيف مع التغيرات المناخية.

3- تحسين البنية التحتية لدعم الأنشطة المناخية.

4- تعزيز البحث العلمي وإدارة المعرفة بما يرفع الوعي بضرورة التصدي لمخاطر التغيرات المناخية.

5- تعزيز مشاركة القطاع الخاص في تمويل الأنشطة الخضراء والصديقة للبيئة.

3- التعاون مع البنك الدولي الذي يعتبر على رأس قائمة مؤسسات التمويل الدولية التي تتعاون معها مصر في مجال مواجهة التغيرات المناخية، وبُحث سبل وآليات التعاون لتطوير سياسات مكافحة أزمة تغير المناخ، بهدف توفير الدعم المالي اللازم لمشروعات التنمية المستدامة، وتمارس دورًا مهمًا في مواجهة التهديدات المناخية التي تتعرض لها مصر.

4- التعاون مع القطاع المصرفي المصري فقد تم وضع شروط ضمن تمويل المشروعات الحديثة، منها لا يتم تمويل أى مشروع من شأنه أن يزيد من حدة ومخاطر التغيرات المناخية، بهدف التوسع في المشروعات الصديقة للبيئة، في إطار مساعي مصر لتصبح نموذجًا للتحول نحو الاقتصاد الأخضر، وترسيخ مفهوم "الشركات الخضراء".

5- في 30 سبتمبر 2020، طرحت الحكومة المصرية أول سندات خضراء بقيمة 750 مليون دولار لتمويل المشروعات الصديقة للبيئة، ومن بين أهم تلك المشروعات التوسع في استخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، كالطاقة الشمسية والرياح والغاز الطبيعي، والمشروعات الأخرى الخاصة بالنقل والمواصلات، بهدف تقليل انبعاثات ثاني أكسيد والحد من ارتفاع درجات الحرارة.

6- تقدمت مصر بطلب لاستضافة الدورة الـ27 من مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ (COP 27)، في عام 2022، كممثلة لتحديات وجهود وأولويات القارة الأفريقية في مواجهة أزمة التغيرات المناخية.