عاقبت المحكمة الإدارية لمستوى الإدارة العليا، (ج.ب) مأمور ضرائب بمصلحة الضرائب سابقًا، بالغرامة التي تعادل 10 أمثال الأجر الوظيفي، لما نُسب إليه من قبوله مبلغ مالي لتسهيل لأحد الممولين تقدير إقرار ضريبي متضمن بيانات مخالفة للحقيقة، وقضت المحكمة ببراءة (م.ف) مدير شؤون الفحص بمأمورية ضرائب المهن الحرة أول بمصلحة الضرائب سابقًا من التهمة المنسوبة له.

وصدر الحكم برئاسة المستشار حاتم داود، نائب رئيس مجلس الدولة؛ لأنهما في غضون الفترة من يناير 2016 حتى مارس 2016 وبوصفهما السابق خرجا على مقتضى الواجب الوظيفي وذلك بأن، قبلا مبالغ مالية مقابل التسهيل للممول تقدير إقرار ضريبي متضمن بيانات مخالفة للحقيقة.