قبلت الدائرة الرابعة ضرائب في مجلس الدولة، اليوم، في القضية رقم 71 لسنة 71 قضائية طعن نقابة المحامين بعدم دستورية الضريبة على القيمة المضافة، وحكمت بتكليف النقابة بإقامة دعوي دستورية، لإعداد طعن بعدم دستورية تلك المواد في خلال شهرين.
قال محسن الدمرداش، مدير الشئون القانونية في النقابة العامة، إن النقابة قدمت خلال الجلسة المنعقدة أمس، دفعا بعدم دستورية المواد 16، 19 ،41، والبند 12 من الجدول المرفق، وكذا نص المادتين 16 و18 من اللائحة التنفيذية.
واستمعت المحكمة لدفاع النقابة خلال الجلسة، الذي أصر في دفاعه على عدم دستورية القانون، لمخالفته نص المواد 8، و53، و98، و101، و215 من الدستور، وأكد الدمرداش، على اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الأمر، وتقديم الطعون ورفع الدعاوي الدستورية، لحين الفصل في تلك المواد، وهو ما يعود بالفائدة لرفع هذه الضريبة عن المحامين.