قرر الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، استبعاد 9 من رؤساء الوحدات القروية، ومسئولي الزراعة بمركزي الفيوم وسنورس، من وظائفهم، وإحالتهم للنيابة العامة للتحقيق، لتقصيرهم في مهام الأعمال المنوطة بهم، وعدم الحفاظ على الأراضي الزراعية الواقعة بنطاق عملهم من التعديات بالبناء والتبوير.
وجاء ذلك خلال اجتماعين متتالين عقدهما محافظ الفيوم، مع رؤساء الوحدات بمركزي الفيوم وسنورس، بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والمهندس أيمن عزت سكرتير عام المحافظة المساعد، والدكتور محمد التوني معاون المحافظ، ووكيل وزارة الزراعة، ومدير حماية الأراضي بالمديرية، ومدير عام أملاك الدولة، ومدير حماية الأراضي بالمحافظة.
واستعرض وكيل وزارة الزراعة، خلال الاجتماع، تقريراً تفصيلياً حول عدد حالات التعدي على الأراضي الزراعية بمركزي الفيوم وسنورس، وتلاحظ من التقرير ارتفاع عدد حالات التعدي علي الأراضي الزراعية بقرية فيديمين بمركز سنورس، وقريتي دسيا وأبجيج بمركز الفيوم، وبناءً على التقرير أصدر محافظ الفيوم قراره السابق.
ووجه محافظ الفيوم، خلال الاجتماع، مسئولي وحدة المتغيرات المكانية، بالتنسيق مع رؤساء الوحدات المحلية وجهات الولاية، بمراجعة كافة التعديات التي تمت بمركزي الفيوم وسنورس خلال الفترة من بداية شهر أكتوبر 2021 وحتى الآن، وإعداد قاعدة بيانات بأسماء المتعدين على الأراضي الزراعية والأراضي المملوكة للدولة، لاستبعاد المستفيدين منهم من برنامج "تكافل وكرامة" وغيره من برامج الدعم الأخرى، وذلك بهدف الحفاظ على أراضي الدولة والأرض الزراعية التي هي مصدر قوت الشعب.
وكلف الأنصاري، رئيسي مركزي الفيوم وسنورس، بالتنسيق مع رؤساء الوحدات القروية التابعة ومسئولي جهات الولاية، لإزالة كافة التعديات، وإنهاء كافة المغيرات المكانية فعلياً وعلى المنظومة الإلكترونية، بنهاية شهر فبراير الجاري.
كما وجه المحافظ، وكيل وزارة الزراعة، بتوفير 12 مهندسا زراعيا، بواقع 6 مهندسين للعمل مع رؤساء الوحدات المحلية بسنورس، و6 مهندسين آخرين للعمل بمركز الفيوم، لإنهاء كافة التعديات المتعلقة بالأراضي الزراعية وأراضي الإصلاح الزراعي بنطاق المركزين.
وشدد الأنصاري، خلال الاجتماع، على التصدي بكل حسم لأي تعديات على الأراضي الزراعية خلال الفترة القادمة، مؤكداً أنه في حالة رصد أي حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية بعد اليوم، ستتم إحالة رئيس الوحدة القروية ومدير الجمعية الزراعية التي تقع بنطاقها حالة التعدي، إلى النيابة العسكرية.