تبحث مصر في الآونة الأخيرة عن سبل لحل الأزمة العالمية "التغيرات المناخية" التي ستأكل الأخضر واليابس، فقد رأى خبراء الاقتصاد، أن مؤتمر إيجيس 2022 سيناقش قضية التغيرات المناخية، والتحول إلى الاقتصاد الأخضر، من أجل الحفاظ على البيئة حتى لا نصل إلى مرحلة كارثية، خاصة في ظل ارتفاع أسعار النفط، فأصبح الاقتصاد الأخضر وهو إنتاج الهيدروجين بأقل التكاليف هي جهود تسعى إليها دول العالم خلال الفترة الأخيرة.

وافتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الاثنين 14 فبراير 2022، مؤتمر ومعرض مصر الدولي للبترول "إيجيس 2022".

ويشارك في المعرض أكثر من 26 ألف مشارك من جميع دول العالم وأيضا 25 شركة بترول عالمية ومحلية، كما يشارك في المؤتمر 11 وزيراً للبترول والطاقة من عدة دول، وأيضا 19 من رؤساء كبريات شركات البترول والطاقة العالمية، وهناك أكثر من 450 شركة عارضة و7 أجنحة دولية بالمعرض المصاحب للمؤتمر، و8 قيادات لمنظمات بترولية عالمية كبرى في مقدمتها منظمة أوبك.

نسعى إلى التحول نحو الاقتصاد الأخضر

فمن جانبه قال الخبير الاقتصادي، سيد خضر، إن انعقاد مؤتمر  ايجبس 2022 فى القاهرة سيساهم في نقل العديد من الخبرات وأحدث التقنيات والتكنولوجيا الحديثة في مجال صناعة البترول، وأيضا في دعم قطاع البترول والسعى إلى زيادة القدرة الإنتاجية والتنمية المستدامة من خلال رؤية مصر 2030، من أجل السعى إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي فى ظل ما يشهده العالم من تغيرات عديدة في زيادة أسعار النفط ومدى تأثير ذلك على الارتفاع المستمر فى أسعار السلع الأساسية.

وأضاف خضر في تصريحات خاصة لبوابة "دار الهلال"، أن هذا المؤتمر سيكون له إسهامات  في عملية جذب مزيد من الاستثمارات الضخمة وفتح آفاق استثمارية جديدة من قبل الشركات العالمية في مجال النفط والغاز مما ينعكس على تحسن العديد من المؤشرات الاقتصادية منها استقطاب مزيد من العمالة فى تلك المشروعات وتحسن معدل البطالة والفقر.

وأشار إلى أن الاستفادة من الجادة من هذا المؤتمر هو إيجاد الحلول للمتغيرات المناخية، كما يتطلب أن يكون هناك  رؤية  لتأثيرات تلك التغيرات المناخية، وفي الصدارة منها ضرورة تحول العالم إلى اقتصاد من نوع جديد من أجل الحفاظ على البيئة ويعتمد على موارد جديدة للطاقة، وتكنولوجيا جديدة في الصناعة، وممارسات مختلفة في الاستهلاك والحياة، وتوجه أكبر نحو الاقتصاد الأخضر ومدى الاهتمام بذلك النوع من الاقتصاد من خلال إنتاج الهيدروجين والطاقة المتجددة.

وأوضح أن تأثير تغير المناخ على التوازن البيئي سيتم مناقشته بشكل قوي في المؤتمر، فهناك العديد من الرؤي لخفض الانبعاثات والمساهمة في بناء اقتصاديات منخفضة الكرتون، وكذلك تعزيز جهود خفض الانبعاثات.

التغيرات المناخية فاتورة تدفعها الدول

فيما قال الخبير الاقتصادي، الدكتور محمد الكيلاني، إن انعقاد مؤتمر ايجبس 2022 يأتي في إطار خطة مصر نحو التغيرات المناخية التي أصبحت تؤثر على كافة جوانب الحياة، مشيرا إلى أن هذه القضية أصبحت أكبر تحدي للدول المتقدمة وأيضا النامية.

وأضاف الكيلاني في تصريحات خاصة لبوابة "دار الهلال"، أن السبب في تفاقم أزمة التغيرات المناخية يعود إلى اعتماد الدول المتقدمة بشكل أساسي على الوقود الأحفوري، وعدم مراعاة السعي نحو الاقتصاد الأخضر والطاقة النظيفة كبديل وحافز لتخفيض الانبعاثات الكربونية خلال السنوات الماضية، لذا من الضروري أن يجتمع قادة العالم للوقوف على هذه الأزمة الحقيقة، وهذا ما تسعى إليه مصر من خلال مؤتمر إيجيس 2022، وأيضا قمة المناخ المقرر أن تنعقد في نوفمبر 2022 بشرم الشيخ.

وأكد أن مازال هناك فرصة للسيطرة على الوضع، ووضع أطر مستقبلية لهذه القضية وحينما نتعرض ذلك ينبغي النظر إلى الخسائر الاقتصادية في الناتج المحلي الإجمالي في حالة عدم المواجهة والتكلفة الاقتصادية للتأخير في المواجهة فنجد أن الخسائر للاقتصاد العالمي على المدى القصير تتراوح بين 2 إلى 3% من الناتج العالمي وعلي المدي البعيد سوف تتخطى 7 % لكن التكلفة في حالة التباطؤ سوف تكون 15 % من حجم الناتج العالمي، مشيرا إلى التغيرات المناخية فاتورة تدفعها الدول المتقدمة فهناك دول تكسب ودول تنهار بنيتها التحتية نتيجة التغير المناخي والاحتباس الحراري ومن ثم تكلفتها أكبر من نظيرتها المتقدمة.

وعن دور المجتمع الدولي، أوضح أنه سيكون هناك تحرك يضع استراتيجية لحماية الأرض وفرض عقوبات مالية على الدول المتقدمة، وكذلك تحويلها من خلال صندوق تأمين دولي إلى الدول المتضررة، مشيرا إلى أن المجتمع الدولي بحاجة إلى قرض ضرائب بنسب تزيد عن النسب المعتادة كضريبة إضافية وعقوبة عن عدم التزام المصانع بتخفيض الانبعاثات علاوة على حرمان هذه المصانع من احقية التصدير للدول النامية والمتضررة.

واقترح الكيلاني، بأن يتم تحديد سعر عالمي للكربون لا يقل عن ١٠٠ دولار كتدبير ومساعي حميدة من الدول الغنية نحو الدول الفقيرة، مؤكدا أن العالم أمام أسوأ سيناريو للدمار الاقتصادي الكبير، في حالة زيادة نسبة الحدود الآمنة لدرجة الحرارة من 1.4% إلى 4.4%.