قالت وزارة التجارة الكورية الجنوبية اليوم الثلاثاء إن كوريا الجنوبية ستطلب دعم نيوزيلندا في مساعيها للانضمام إلى اتفاقية تجارة حرة ضخمة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ خلال الاجتماع الوزاري القادم.

وأضافت الوزارة الكورية الجنوبية، انه سيكون طلب سول المخطط لعضوية في الاتفاق الشامل والتقدمي للشراكة العابرة للمحيط الهادئ أحد البنود الرئيسية على جدول أعمال المحادثات بين وزير التجارة الكوري الجنوبي يو هان-كو ووزير التجارة ونمو الصادرات النيوزيلندي داميان أو كونور، المقرر عقدها في وقت لاحق من اليوم عن بعد،تشمل الاتفاقية 11 دولة، بما في ذلك نيوزيلندا واليابان وأستراليا وكندا والمكسيك، وشكلت 15% من إجمالي حجم التجارة العالمية في عام 2019.

وتعد نيوزيلندا مسئولة عن العديد من المهام، مثل تلقي ونشر الإخطارات والطلبات المحددة المقدمة بموجب الاتفاقية.

وخلال المحادثات الثنائية، يخطط الجانبان أيضًا لمناقشة "إطار العمل الاقتصادي للمحيطين الهندي والهادئ"، الذي سعت الولايات المتحدة إلى إطلاقه في خطوة لتحسين التعامل مع آسيا في التجارة وسط تنافس صيني أمريكي متزايد.

وقالت الوزارة الكورية الجنوبية، في بيان، إن "كوريا الجنوبية ونيوزيلندا تشتركان في فكرة أنه من الضروري أن يكون الإطار المتصور منفتحًا وشفافًا وشاملًا، وأن يقدم معايير وتعاونًا مقبولا من العديد من الدول في المنطقة.

كما ستناقش المحادث اتفاقية شراكة الاقتصاد الرقمي.

وقدمت كوريا الجنوبية، طلبًا للانضمام العام الماضي، وعُقدت الجولة الأولى من المفاوضات في يناير.

وتعد هذه أول اتفاقية رقمية متعددة الأطراف في العالم، وهي موقعة من قبل نيوزيلندا وسنغافورة وشيلي لوضع قواعد أساسية بشأن قضايا التجارة الرقمية مثل الهويات الرقمية وتدفقات البيانات عبر الحدود والذكاء الصناعي. وقد دخلت في حيز التنفيذ في يناير من العام الماضي.