أعلنت الحكومة البريطانية اليوم الأحد، انسحابها من معاهدة لندن للصيد البحري التي وقعتها مع أيرلندا وبلجيكا وهولندا وفرنسا وألمانيا في عام 1964.

ونقلت الصحيفة "جارديان" البريطانية عن وزير البيئة البريطاني مايكل جوف قوله إن الانسحاب من المعاهدة سيسمح لبلاده باستعادة مراقبتها لحق الصيد داخل حدود مياهها الإقليمية وسيطرتها عليه.

وأوضح أن هذه الخطوة تهدف إلى جعل المياه البريطانية مستقلة بعد إتمام إجراءات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، مضيفا أن "المعاهدة الأوروبية لمناطق الصيد المشتركة كانت كارثة بيئية والحكومة البريطانية ستعمل على تغيير ذلك".

وأشار جوف إلى أن اتفاقية عام 1964 تسمح لسفن الدول الأوروبية الست بالصيد في المناطق الواقعة بين ستة ميال بحرية و12 ميلا بحريا من المياه الإقليمية لأي دولة وقعت على اتفاقية لندن.

وتابع قائلا "إنه بعد انضمام بريطانيا للسوق الأوروبية المشتركة جرى الالتزام بالمعاهدة الأوروبية لمناطق الصيد المشتركة التي تحددها بمسافة تراوح بين 12 و200 ميل بحري عن سواحل الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، إضافة إلى كونها تحدد حصص الصيد لكل دولة".

وتشير أرقام رسمية في عام 2015، إلى أن قطاع الصيد البحري في بريطانيا يعتمد على أكثر من 6 آلاف سفينة، ساهمت في صيد نحو 708 ألف طن من الأسماك بقيمة 755 مليون جنيه إسترليني، في الوقت الذي تمكنت فيه الدول الأخرى من اصطياد نحو 10 آلاف طن من الأسماك بقيمة تقدر بـ17 مليون جنيه إسترليني.