ناشد وزير الداخلية اللبناني بسام مولوي ،اليوم الثلاثاء، المجتمع الدولي مؤازرة وزارته بتوفير بعض الاحتياجات المطلوبة لإجراء الانتخابات البرلمانية في 15 مايو المقبل.

جاء ذلك في كلمة القاها مولوي في لقاء بعنوان "منتدى الانتخابات" انعقد بالتعاون بين وزارة الداخلية ومكتب الأمم المتحدة في لبنان بحضور دبلوماسيين وممثلين للمجتمع المدني وجمعيات تناول التحضيرات استعدادا لإجراء الانتخابات البرلمانية .

وتوجه إلى المجتمع الدولي بالإشارة إلى "الظروف المادية الصعبة على الصعيد اللوجستي أو الموارد البشرية"، مؤكدا أنه "لن نجعل الصعوبات عثرة في استكمال واجباتنا، بل نبتدع الحلول بما يتوفر من إمكانات".

وقال إن وزارة الداخلية أبلغت رئاسة مجلس الوزراء بالاعتمادات المطلوبة لكلفة الانتخابات، مشددا على توفيرها بعد الأخذ في الاعتبار ما يوفره مشروع الأمم المتحدة الإنمائي عبر هبات المجتمع الدولي.

وشدد وزير الداخلية على أهمية إجراء الانتخابات البرلمانية في موعدها من منطلق قانوني ودستوري وبهدف "إعادة ضخ جرعات الديمقراطية وتداول السلطة في المشهد السياسي".

وأشار إلى أن وزارة الداخلية قامت بجميع الإجراءات القانونية والإدارية التحضيرية وفق المواعيد والجدول الزمني الذي يرسمه قانون الانتخابات.

ودعا إلى المشاركة الكثيفة في الانتخابات ترشحا وانتخابا، لافتا إلى توق اللبنانيون إلى التغيير وإلى الإحساس بانعكاس حماسهم سياسيا عبر ورقة الاقتراع التي تحمل طموحاتهم وتطلعاتهم.

وأشار إلى إقرار الحكومة لمشروع موازنة 2022 في وقت تتضافر جهودها من أجل إعداد خطة التعافي الوطنية، وتطبيق الإصلاحات التي تعزز إعادة النهوض، معتبرا أن إجراء الانتخابات خطوة أساسية "وتعزز رصيد الحكومة السياسي على الصعيدين الداخلي والخارجي".

بدورها أكدت المنسقة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في لبنان يوانا فرونتسكا في كلمة القتها في المنتدى على الحاجة إلى أهمية ضمان جودة الانتخابات وشرعيتها.

وشددت على دعم الأمم المتحدة لإجراء الانتخابات البرلمانية عبر مشروع المساعدة الانتخابية التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي .

وأكدت على "قيام لجنة الإشراف على الانتخابات الحكومية بمهماتها لضمان نزاهة العملية الانتخابية ومراقبة امتثال وسائل الإعلام للوائح وكذلك تمويل الحملات الانتخابية".

وأشارت إلى تقديم وزارتي الداخلية والخارجية لمتطلبات الميزانية الخاصة بالانتخابات في لبنان وخارجه إلى مجلس الوزراء ، آملة أن يوافق المجلس عليها في الأسبوع الحالي للمضي بسرعة في الاستعدادات للانتخابات.

واعتبرت أن "التصويت خارج البلاد هو مفتاح شمولية العملية الانتخابية ونزاهتها، وفق القانون" مشددة على "الوضوح في شأن طرق ومواقع التصويت، وظروف الوصول إليها".

وشددت في شأن توافر الموارد والاستعدادات الأخرى على وجوب أن "تتميز العملية الانتخابية بالموثوقية".

ورأت أن "الانتخابات تعيد الثقة والأمل لدى السكان بأن هناك طريقة للخروج من أزمة لبنان المدمرة المتعددة الوجوه وبأن الانتخابات تعزز ديناميكية إيجابية للإصلاح".

وشددت أنه "لا يوجد وقت نضيعه في الاستعداد" للانتخابات وعلى "حق الناخبين اللبنانيين في التوجه لى صناديق الاقتراع واختيار ممثليهم" وعلى "وجوب أن تؤخذ تطلعاتهم على محمل الجد".

ويعول المجتمع الدولي على إجراء الانتخابات البرلمانية في مايو المقبل ويعتبر أن الانتخابات جوهرية لنجاح أجندة الإصلاح، وإعادة بناء الثقة بين الدولة والمواطنين وتجديد السلطة.

يذكر أن لبنان يعاني من انهيار في عملته المحلية مقابل الدولار في وقت تضرب فيه البلد أزمات سياسية واقتصادية ومعيشية وصحية متشابكة أدت لارتفاع معدل الفقر إلى 82 % مع تفاقم البطالة والتضخم وتآكل المداخيل والمدخرات وسط ارتفاع غير مسبوق في الأسعار مع شح في الوقود والأدوية وحليب الأطفال.