ناشد على عيسى، رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، الرئيس عبد الفتاح السيسي، النظر في القرار الأخير للبنك المركزي الذي ينص على وقف التعامل بمستندات التحصيل في كافة العمليات الاستيرادية.

وأضاف في مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة" المذاع على قناة "القاهرة والناس"، أن القرار سيتسبب في نقص شديد في السلع  وزيادة أسعارها في السوق المصرية ومن شأنه أيضًا أن يؤثر على الاقتصاد المصري بالسلب.

وأوضح أن هذا الموضوع المُثار ليس جديدًا حيث تم اتخاذه مرتنين في عامي  و2002 و 2014 وتم إلغائه بعد أن ثبت فشله، كما شهدت المرتين ضغطًا على النقد الأجنبي.

وأصدر البنك المركزي قرارًا بوقف التعامل بمستندات التحصيل في كافة العمليات الاستيرادية وذلك في إطار توجيهات مجلس الوزراء بشأن حوكمة عمليات الاستيراد، وتفعيل منظومة التسجيل المسبق للشحنات التي سيبدأ تطبيقها إلزاميا اعتبارا من بداية شهر مارس المقبل بصورة كاملة.