كشفت تحريات الشرطة التي تسلمتها النيابة العامة، عن كذب ادعاء بعض المحتجزين بتعذيبهم داخل قسم شرطة السلام.
وأضافت التحريات اشتراك أربعة متهمين محبوسين على ذمة قضايا أخرى، في مخطط الغرض منه ادعاء تعرضهم للتعذيب بحجز قسم الشرطة على خلاف الحقيقة، وأنهم أحدثوا إصابات بأنفسهم بقطع معدنية بتحريض من آخرين داخل البلاد وخارجها؛ لإحداث زعزعة فيها وإثارة الفتن وبث الشائعات بها، من خلال تصوير المقطع المتداول المدعي فيه من بعض المحبوسين بالقسم تعذيب ضباط الشرطة لهم، وتم ضبط الهاتف المستخدم في التصوير.
وكانت وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام، رصدت بمواقع التواصل الاجتماعي، تداول المقطع الذي ظهر فيه عدة أشخاص من داخل مقرِّ حجز قسم شرطة السلام، يستغيثون لنجدتهم بزعم الاعتداء عليهم وتعذيبهم وإصابتهم من جرَّاء تعدي ضباط الشرطة عليهم، وادعاء وفاة أحدهم، ومنع الطعام عنهم، فباشرت النيابة العامة التحقيقات.
وكانت النيابة العامة قد وجّهت للمتهم الرئيسي عدة اتهامات أنكرها جميعًا، عدا إقراره باشتراكه في إدخال ممنوعات إلى السجن على خلاف القوانين واللوائح المنظمة لذلك، وكذلك إقراره برواية تصوير المقطع وما تم الادعاء به خلاله على خلاف الحقيقة، فأمرت النيابة العامة بحبسه احتياطيًّا على ذمة التحقيقات، وجارٍ استكمالها.