قررت الدائرة السابعة "مفوضي" بمحكمة القضاء الإداري، تأجيل الدعوى المقامة من الدكتور هاني سامح المحامي، المطالبة بإلغاء وتجميد ترخيص شركة فودافون مصر، لإخلالها بمستوى الخدمة مع تشكيل لجنة لإدارة الشركة، لضمان مستوى الخدمة مع فرض الحراسة القضائية عليها، لجلسة 16 مارس لاستكمال المستندات.
وحضر الجهاز القومي للاتصالات، وحضرت شركة فودافون ودفعت بأن رافع الدعوى حول خطه الأسبوع الماضي إلى شركة وي، بينما فند رافع الدعوى ذلك بامتلاكه خط آخر لدى شركة فودافون، وأنه قام بتحويل الخدمة الى شركة أخرى عندما يأس من جودة شبكة فودافون نهائيا، واستند إلى المادة 27 من قانون تنظيم الاتصالات التي توجب إلغاء رخصة شركة المحمول حال الإخلال بمستويات الخدمة.
وطالبت الدعوى التي تحمل رقم 72718 لسنة 75 قضائية، بحفظ حقوق المستخدمين في التعويضات عن سوء الخدمة خصوصًا مع تسببها في خسائر مادية لمستخدمي الشركة، بسبب ضياع المكالمات وانهيار جودة الشبكة، وأن أرقام المستخدمين غالب الوقت خارج الخدمة، ما تسبب في استنكار الرأي العام وجمهور المستخدمين لتلك الخدمة السيئة، وانتشار هاشتاج على وسائل التواصل الإلكتروني بعنوان "أنا مش قافل التليفون أنا فودافون".