صرحت وزارة المالية الكورية الجنوبية اليوم الخميس بأن العجز المالي في كوريا الجنوبية من المتوقع أن يكون أقل بشكل حاد من تقديراتها السابقة العام الماضي على خلفية عائدات ضريبية أعلى من المتوقع.

سجل الميزان المالي الموحد، وهو مقياس رئيسي للسلامة المالية، عجزًا قدره 30 تريليون وون (25 مليار دولار أمريكي) في عام 2021، وهو أقل من التوقعات السابقة للحكومة البالغة 90.3 تريليون وون، وفقًا للبيانات الأولية من وزارة الاقتصاد والمالية.

وقالت الوزارة إن تحسن السلامة المالية يعزى بشكل رئيسي إلى زيادة الإيرادات الضريبية وزيادة الأرباح من تشغيل صندوق المعاشات الوطني.

وقد ارتفعت الإيرادات الضريبية لكوريا الجنوبية بمقدار 58.5 ترليون وون على أساس سنوي في عام 2021 وسط الانتعاش الاقتصادي وارتفاع أسعار المساكن. وبلغت الإيرادات الضريبية الزائدة للبلاد 61.4 ترليون وون العام الماضي.

جمعت الحكومة ضرائب بقيمة 344.1 ترليون وون العام الماضي، ارتفاعاً من 285.5 ترليون وون في العام الذي سبقه ، وفقاً للوزارة. وفي ديسمبر من العام الماضي زادت الإيرادات الضريبية 2.9 ترليون وون على أساس سنوي لتصل إلى 20.7 ترليون وون.

زادت الإيرادات الضريبية العام الماضي بعد العام الثاني على التوالي من انخفاضها. في عام 2020، انخفضت الإيرادات الضريبية بمقدار 7.9 ترليونات وون بسبب تداعيات جائحة كورونا.

وبلغ إجمالي دخل البلاد بما في ذلك الإيرادات الضريبية لسنة 2021 المالية، مبدئيًا 570 تريليون وون، بزيادة عن تقديرات الحكومة السابقة البالغة 514.6 تريليون وون. وزاد إجمالي نفقاتها 50 ترليون وون على أساس سنوي إلى 600 ترليون وون.

تخطط الحكومة للكشف عن البيانات المؤكدة حول إجمالي الإيرادات والنفقات والسلامة المالية للعام الماضي بعد تسوية الحسابات القومية في أبريل.

من المتوقع أن يزداد الدين الوطني لكوريا الجنوبية هذا العام بسبب الإنفاق المالي التوسعي للحكومة.

وقد اقترحت وزارة المالية جولة أخرى من الميزانية الإضافية بقيمة 14 تريليون وون الشهر الماضي لدعم التجار المتضررين من كورونا. وسيتم تمويلها ببيع ديون بقيمة 11.3 تريليون وون.

وبإضافة الميزانية الإضافية المقترحة، من المتوقع أن يصل الدين الوطني إلى 1075.7 تريليون وون هذا العام، ومن المتوقع أن ترتفع نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى مستوى قياسي عند 50.1%، وفقًا لتقديرات الحكومة.

ومن المتوقع أن يصل العجز المالي إلى 68.1 ترليون وون هذا العام، أي ما يعادل 3.2% من الناتج المحلي الإجمالي.