قضت محكمة جزائرية اليوم الخميس، بالسجن 5 أعوام على آخر وزيرة للصناعة في عهد الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة بعد إدانتها بالفساد، حسب وكالة الأنباء الجزائرية.
وقالت الوكالة إن القطب الجزائي المتخصص في الجرائم المالية والاقتصادية لدى محكمة سيدي أمحمد بالجزائر العاصمة أدان اليوم الخميس جميلة تمازيرت، في قضية فساد، بـ5 أعوام حبسا نافذاً و300 ألف دينار، (نحو 1900 يورو) غرامة.
وتولت جميلة تمازيرت وزيرة للصناعة والمناجم، مهامها في 1 أبريل 2019، قبل يوم من استقالة الرئيس بوتفليقة، تحت ضغط حراك شعبي غير مسبوق، وقيادة الجيش، وبقيت في منصبها حتى انتخاب الرئيس عبد المجيد تبون في ديسمبر .
وأمر القاضي "بمصادرة جميع العائدات الاجرامية المنقولة والأموال المودعة في الحسابات البنكية"، حسب الوكالة الجزائرية.
وأدين في القضية نفسها، زوج الوزيرة السابقة وحكم عليها بالسجن عامين مع النفاذ، وزوج شقيقتها مع إصدار مذكرة توقيف دولية ضده، وفق المصدر نفسه.
وأدان القضاء تقريباً كل وزراء الصناعة في الولاية الاخيرة لبوتفليقة بين 2014و2019 منهم يوسف يوسفي ومحجوب بدة المسجونان، وعبد السلام بوشواب المحكوم عليه غيابياً بالسجن 20 عاماً.