قضت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، بتأييد مجازاة أستاذ باحث وقائم بأعمال رئيس قسم الإنتاج بأحد معاهد البترول، بعقوبة اللوم، لما نُسب إليه من موافقته على صرف 23 ألف جنيه كمكافآت لباحث مريض وبإجازة مرضية، وجاء حكم المحكمة بالتأييد بعد ثبوت الواقعة في حقه.
صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم داوود نائب رئيس مجلس الدولة.
وثبت أن الطاعن، يشغل وظيفة مدير مركز الدعم الفني، وقائم بأعمال رئيس قسم الإنتاج بأحد معاهد بحوث البترول، وقد نُسبت إليه موافقته على صرف مبالغ بلغ مقدارها «23 ألف حنيه» كمكافآت وإعاشات لباحث المساعد بالقسم، رغم كونه في إجازة مرضية لمدة 5 شهور، كما وافق على أن يُصرف للأخير المقابل المادي عن ساعات العمل الإضافية والمكتبية عن ذات الفترة، وقد أجريت التحقيقات مع الطاعن بإحالة صحيحة من السلطة المختصة.
وتم سماع أقواله التي أفاد فيها أن الباحث المساعد المذكور كان بالفعل في إجازة مرضية، وما تقاضاه كمكافآت وإعاشات عن أيام التواجد بمواقع العمل، وكانت مبالغ مرحلة عن فترات سابقة، إذ صدرت قرارات من مدير المعهد بألا تتجاوز أيام تواجد عضو المركز أربعة عشر يومًا.
ولما كان الباحث المساعد المذكور يتواجد في مواقع العمل، فقد كان يتم ترحيل المدد الزائدة وما يقابلها من مبالغ إعاشة ومكافآت إلى شهور لاحقة، تماشيًا مع قرارات مدير المعهد، ومن ثم فإنه رغم عدم وجود الباحث المساعد المذكور على رأس العمل في تلك الفترة، إلا أنه يستحق تلك المبالغ عن فترات سابقة، ومن ثم وافق على صرف تلك المبالغ، وهو ما أكده شاهد والذي أفاد في أقواله الأولى بأن هذا هو النظام المتبع بالمعهد ويتم ترحيل المكافآت والإعاشات المستحقة للباحث عن تواجده في مواقع العمل لمدة تزيد عن تلك المقررة بقرار مدير المعهد، وأن الطاعن هو المسئول المشرف على جميع شئون المركز إدارته سواء المالية منها أو الإداري.
إلا أن هذا الشاهد تراجع عن بعض أقواله ليفيد بأن نظام ترحيل المكافآت والإعاشات غير معمول به رسميًا بالمعهد، ولم يدل بجديد يغير من أقواله بشأن مسئولية الطاعن عن جميع شئون المركز إدارته.
ورأت المحكمة، أنه بغض النظر عن مدى رسمية نظام ترحيل المكافآت والإعاشات المستحقة لشهور لاحقة إذ خالطها التغيير، إلا أنها أقوال تنضح دون ريب بخلل في النظم المالية للمركز إدارة الطاعن، تأكد شاهد آخر ، الذي أفاد بأنه لا وجود لقواعد تسمح بترحيل المكافآت المستحقة عن الشهر إلى أشهر لاحقة، وقد أفادت الأوراق جميعها أن الطاعن هو المسئول كليا عن شئون المركز المذكور، فكان صرف مبالغ تتعلق بأداء العمل الفعلي للباحث المساعد المذكور رغم كونه بإجازة مرضية، مخالفًا لمقتضيات الوظيفة وماسَّا بماليات المركز إدارته، دون محاجة بأن ما تقاضاه المذكور من مبالغ كان مستحقًا له عن فترات عمل سابق.
فضلًا عن مخالفته قرار السلطة المختصة بالمعهد الذي حظر التواجد بمواقع العمل لمدد تجاوز أربعة عشر يومًا شهريًا، حفظًا لنظام العمل بالمعهد، فإن الأوراق قد خلت من أن ترحيل المستحقات يقوم على أي أسس رسمية تضبط الأداء المالي وما تعلق به من مكافآت وإعاشات بالمركز إدارة الطاعن، وهو ما تقوم معه مسئولية الطاعن بحسبان كل موظف يشغل موقعًا قياديا على أي مستوى مسئول عن إدارة العمل الذي يتولى قيادته بدقة وأمانة، ويلتزم بمباشرة مهام إدارة العمل المعهود إليه بما يتضمنه من عناصر التخطيط والتنظيم والقيادة والتنسيق والرقابة، وعليه مباشرة أعباء مهامه بأقصى درجات الإخلاص والجدية، فيكون بسبب موقعه كذلك مسئولا عن كل خطأ أو تقصير يقع بمحل قيادته طالما ثبت علمه به ولم يقومه أو كان بوسعه ذلك ولم ينهض إليه تحقيقا للانضباط في العمل.