أفصح  صندوق النقد الدولي  خلال تقرير نشر على موقعه الالكتروني أن النمو الاقتصادي في تركيا سيكون دون المتوقع خلال العام 2016 و2017 نظرا لضبابية الوضع السياسي والعلاقات المتوترة مع أوروبا واضطراب الأمن داخل البلاد والمنطقة.

وأوضح تقرير صندوق النقد إن النمو في 2016 سيبلغ 2.7 % - ما يقل عن التقديرات الرسمية الحكومية بنمو يبلغ 3.2 % وسيرتفع إلى 2.9 %فقط في 2017 دون الأرقام الرسمية.

وانخفضت الليرة بنحو 7 % منذ مطلع العام بالإضافة إلى انخفاضات بقيمة في خانة العشرات في 2015 و2016 مع ارتفاع التضخم صوب قيم في خانة العشرات.

وأضاف الصندوق أن النمو في الأجل المتوسط من المتوقع أن يزيد إلى نحو 3.5 % في ختام مشاورات المادة الرابعة لعام 2017 التركيز السياسي على التحول إلى نظام رئاسي وتجدد التساؤلات بشأن مستقبل العلاقات بين تركيا والاتحاد الأوروبي وتوتر الوضع الأمني.. ومن المتوقع أن يطول أمد الضبابية ليبقى الطلب المحلي ضعيفا.

وأشار الصندوق الي إن المتوقع أن يظل التضخم فوق المستوى المستهدف وإن العجز في ميزان المعاملات الجارية سيبقى كبيرا لكنه قال إن التحفيز المالي والتوقعات برفع العقوبات الروسية عن البلاد يجب أن يدعما النمو.

وتضررت معنويات المستثمرين في تركيا جراء سلسلة من التفجيرات نفذها تنظيم الدولة الإسلامية ومسلحون أكراد ومحاولة انقلاب فاشلة في يوليو الماضي والضبابية قبيل استفتاء منتظر في أبريل حول تعزيز سلطات الرئيس.